أكدت الجبهة العربية الفلسطينية على رفضها الإساءة لجماهير الشعب الفلسطيني والتطاول عليهم من قبل أي مسئول، مؤكدة على ضرورة اعتذار الوزير حسين الأعرج وزير الحكم المحلي، إذا ما ثبتت صحة تصريحاته التي تضمنت تطاولا غير مبرر على جماهير شعبنا الذين يعبرون عن رأيهم في قانون الضمان الاجتماعي.

وبحسب تصريح صحفي وصل وكالة "سوا" نسخة عنه، قالت الجبهة:" بغض النظر عن الموقف من الحراك الشعبي تجاه قانون الضمان الاجتماعي، وسواء تطابق أو تناقض مع رؤية أي مسئول إلا انه من غير المقبول الإساءة لأبناء شعبنا على خلفية التعبير عن رأيه".

وأشارت إلى أن الحق في التجمع والتعبير عن الرأي هما حقوق مكفولة في القانون الفلسطيني، ويجب احترامهما من قبل الحكومة وكافة المسئولين في الدولة.

واعتبرت الحركة العمالية الفلسطينية من روافد الثورة الفلسطينية، وان شريحة العمال دفعت فاتورة الانتماء لفلسطين وقدمت الشهداء الذين نفتخر بهم ونمجد دورهم، وبناء على ذلك ترفض الإساءة لهذه الشريحة التي يقع على عاتقها مهمة بناء الوطن ويشكلون نقطة الارتكاز في عملية تنمية في المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت الجبهة بالقول:" قواعد الديمقراطية التي أرساها شعبنا طوال العقود الماضية تجعلنا نقف احتراما لأي حراك شعبي سلمي باعتباره تعبيرا حضاريا وسلوكا ديمقراطيا نسعى لتعزيزه في التعبير عن الرأي وعن المشاركة المجتمعية في صناعة القرار".

كما ورحبت بقرار رئيس الوزراء رامي الحمد الله بتشكيل لجنة تحقيق وزارية فوراً للوقوف على حيثيات تلك التصريحات، معتبرة أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح.