القدس / سوا / رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، الالتماس ضد قرار رفع نسبة الحسم للكنيست، من 2% إلى 3.25%، ما يعني الإبقاء على نسبة الحسم الجديدة والتي فيها زيادة بنحو 1.25% عن النسبة الأولى.

وكانت منظمات حقوقية مثل جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة قدموا التماسا بادعاء أن نسبة الحسم الجديدة تمس بحق الأقلية العربية بأن تكون ممثلة في الكنيست بأحزاب ذات توجهات مختلفة. فالأقلية العربية تضم داخلها مجموعات وتوجهات مختلفة، ولها الحق بالحصول على فرصة متساوية بالتمثل في الكنيست كما هي لدى المجتمع اليهودي.

وأضافت المؤسستان أن الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير نسبة الحسم على الأحزاب العربية، وأن جميع الكتل العربية الممثلة بالكنيست عارضت هذا التعديل. بالإضافة لذلك فإن رفع نسبة الحسم لا تزيد من قدرة الحكومة على إدارة الحكم ولا تزيد من استقرار الحكم كما ادعى المبادرون لهذا القانون.

ونظرت المحكمة العليا في الالتماس بهيئة مؤلفة من 9 قضاة، رفض ثمانية الالتماس وأيده واحد، هو القاضي سليم جبران.