ناقش مركز عروبة للدراسات والأبحاث والتدريب اليوم الخميس، "قانون الضمان الاجتماعي" خلال ندوة نظمها بالتعاون مع لجنة العمل النقابي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وحضر الندوة التي بعنوان: " قانون الضمان الاجتماعي ما بين التعديل والتعطيل" في قطاع غزة ، لفيف من الشخصيات الوطنية والنقابية والقانونية وعلى رأسها أعضاء المكتب السياسي للجبهة الشعبية رباح مهنا وجميل مزهر وأعضاء لجنة العمل النقابي.

وأدار الندوة الناشط النقابي عبد الكريم الخالدي، مؤكدا أن هناك وجهة نظر لتعدل بعض مواد القانون قبل البدء بتطبيقه وضرورة استيضاح حول نصوص القانون ولوائحه التنفيذية والتي تتضمن الجوانب الإجرائية لحماية الحقوق.

من جهته تحدث عضو مجلس الصندوق التضامن الاجتماعي سلامة أبو زعيتر، حول سياقات صدور قرار الضمان الاجتماعي والظروف والمعيقات التي مر بها القانون في ظل الانتهاكات التي يعاني منها العمال، ففي عام 2016 كان من المفترض تطبيق القانون إلّا أنه جرى تعطيل ذلك بسبب بعض المعيقات الإجرائية والقانونية.

ونوه الدكتور سلامة، إلى أن مؤسسة الضمان قدمت ملاحظاتها حول القانون وما زال الباب مفتوح لتقديم الملاحظات، لافتا إلى أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان التي يجب ألا تغيب ولا يحرم منها العامل الفلسطيني.

من جانبه، قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع، إنّ القانون جاء في وقت عصيب في ظل حجم البطالة الكبيرة والفقر الذي يعيشه العامل الفلسطيني، وأن قانون الضمان الاجتماعي فرض التزامات مالية كبيرة على القطاع الخاص وإلى أن القانون يحدد الحد الأدنى للأجور والمطالبة بزيادتها بما يتناسب مع خط الفقر.

ولفت إلى أنه ما يدعو للأسف ان القانون مطبق بنسبة 60% في الضفة وغير مطبق في غزة وأشار الى العقبات التي يشملها قانون الضمان الاجتماعي.

وتساءل بعض المشاركين في الورشة حول استثناء الأسرى والشهداء من القانون ومن يتهمهم الاحتلال بالإرهاب؟ ومن سيضمن الرقابة على أموال صندوق الضمان الاجتماعي الذي سوف يستثمر في البنوك "الإسرائيلية" والأجنبية.

وأكدت الورشة على ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم كافة شرائح المجتمع الفلسطيني لنقاش قانون الضمان واغنائه تشمل قانونيين وعمال مؤسسات المجتمع المحلي والمدني والمرأة، وضرورة تعديل قانون العمل بما يتلاءم مع قانون الضمان الاجتماعي بما يخدم مصلحة العامل".

ورحب مدير المركز رائد حسنين بالحضور والمشاركين بالمركز ونشاطاته التي تنطلق من رؤية المركز الداعية الى تعزيز الوعي السياسي والوطني وبعد ترحيب رئيس الجلسة بالحضور والمتحدثين قدم فكرة ودواعي الندوة التي تناقش قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني إلى مفهوم الاختلافات في وجهات النظر حول القانون واليات التطبيق ما بين مؤيد ومعارض للقانون.