تظاهرت عشرات العائلات الفلسطينية من أصحاب البيوت المُدمرة في قطاع غزة في (14/1)، أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا » غرب مدينة غزة، احتجاجاً على تنصلها من مسؤولياتها تجاههم، وحرمانهم من بدل الإيجار للشهر السابع على التوالي، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة الذي يشهدها القطاع.

فمنذ شهر يونيو المنصرم، و«الأونروا» تتنصل من مسؤولياتها تجاه أصحاب البيوت المُدمرة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، وتُترك هذه الأسر على مفترق طرق دون إيجادِ مخرجٍ لقضيتهم في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعصف بقطاع غزة، وبين تهديد مؤجرّيهم بالطرد إلى الشارع أو سجنهم لتراكم الديون عليهم. حسب تقرير صحفي وصل وكالة "سوا" الإخبارية.

لم يجد المواطن محمد الحملاوي من سكان أبراج حي الندى شمال قطاع غزة، حلاً لمأساته سوى قرع جدران الخزان، موجهاً تهديده بالقول، «سنبيت في المقرات الرئيسية للوكالة في قطاع غزة بعد سبعة أيام في حال لم يتم إيجاد حلول لمشكلتنا. حيث وجهنا انذاراً لمدارس الوكالة في شمال القطاع وجرى وعدنا بالنظر في قضيتنا». وأضاف، أنه «جرى طرده من بيته المُؤجر لعدم قدرته على دفع بدل الإيجار، ويقوم أصحاب البيوت المُؤجرة برفع شكاوى علينا في المحاكم لتراكم الديون علينا».

المواطن أبو عماد الغرباوي من أبراج حي الندى وأحد أعضاء اللجنة المنظمة للتظاهرة، يشير إلى أن 1600 أسرة لم يتم إعادة اعمار منازلها بعد عدوان 2014، قائلاً: «وترى الوكالة أن من يستحق دفع بدل الإيجار نحو 550 عائلة، ورغم ذلك لم تصرف لهم بدل إيجار منذ سبعة أشهر ولا يوجد بصيص أمل لحل مشكلتهم».

مهددون بالطرد

وأضاف الغرباوي: «تحدثنا مع مسؤولين في «الأونروا»، ووزارة الأشغال العامة، واللجان الشعبية والقوى الوطنية والإسلامية، وتلقينا وعودات من الجميع دون حلول على أرض الواقع، فيما وكالة الغوث المسؤولة عن اللاجئين ودفع بدل الإيجار تتحجج بالضائقة المالية التي تعصف بها رغم تجاوزها الأزمة المالية لعام 2018»، على حد قوله.

وأوضح الغرباوي أنه تم البدء بإعادة اعمار أبراج الندى في بداية عام 2019 على مرحلتين، وسيتم الانتهاء من البناء بعد عام ونصف، فمن سيتحمل دفع بدل الإيجار لهؤلاء؟

وقال المواطن الغرباوي «وجهنا رسالة للسيد ماتياس شمالي مدير عمليات «الأونروا» بقطاع غزة، طالبناه بتحمل مسؤولياته الأخلاقية ودفع بدل الإيجار لأصحاب البيوت المُهدمة». وهدد باتخاذ خطوات أكثر صرامة بالاعتصام داخل مقرات الوكالة في شمال القطاع والمقر الرئيسي للأونروا بمدينة غزة.

أما حالة المواطن علاء الكفارنة من عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة، لم تختلف عن حال أصحاب البيوت المُدمرة، الذي انعكس عليه توقف وكالة الغوث عن دفع بدل الإيجار بعد أن تم طرده من بيته المؤجر، لعدم امتلاكه دفع أجرة البيت والتي تقدر بنحو 200 دولار شهرياً.

وقال المواطن الكفارنة، «ذرائع «الأونروا» وتحججها بالأزمة المالية مرفوضة، وسنعتصم داخل مقرات ومؤسسات «الأونروا» في شمال القطاع».

وقصة الكفارنة كونه من عزبة بيت حانون تختلف عن أصحاب البيوت المُدمرة، كون منزله يقع في أرض حكومية وغير مسجلة في سلطة الأراضي، والأولوية للإعمار للمنازل المسجلة في سلطة الأراضي، رغم أنه يقطن فيها منذ ثلاثين عاماً، وتطالب وزارة الأشغال العامة بإعادة هيكلة المنطقة وتوزيعها مع دفع أثمانها بالأقساط.

السبب.. نقص التمويل

ويرجع منسق اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، يرجع السبب الرئيسي في استدامة أزمات «الأونروا» إلى مدير عمليات الوكالة في قطاع غزة السيد ماتياس شمالي، الذي لم يستجب حتى اللحظة للطلبات المتكررة من أجل دفع بدل الإيجار لنحو 1600 أسرة فلسطينية لا زالت بيوتهم مدمرة ولم يتم إعادة بناءها.

وأضاف خلف «على «الأونروا» دفع بدل إيجار لأصحاب البيوت المُدمرة، لأنهم أصبحوا بلا مأوى في ظل الأوضاع الصعبة والبرد القارس، وهذه حقوق يجب على إدارة الوكالة الاستجابة لمطالبهم المحقة». مستدركاً، «أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، هو إصرار من إدارة الوكالة على استدامة الأزمة وعدم إيجاد حلول لها».

بدوره، عقب الناطق باسم «الأونروا» عدنان أبو حسنة على مطالب المحتجين بالقول، «إن الوكالة لم تتخلى عن مسؤولياتها اتجاه أصحاب البيوت المُدمرة في قطاع غزة». موضحاً أن برنامج بدل الإيجار جزء من برنامج الطوارئ، وعدم دفع بدل الإيجار لما يقارب 1600 عائلة، يعود لنقص التمويل جراء عدم تقديم المانحين تمويلاً لدفع بدل الإيجار للعائلات التي لم يتم بناء منازلها.

وأضاف أبو حسنة، أن ««الأونروا» لا تملك تمويلاً لدعم برنامج الطوارئ لتقوم بواجباتها تجاه هذه العائلات المشمولة في البرنامج، الذي توقف بشكل كامل جراء نقص التمويل، ونحن على اتصال مباشر مع المانحين، ولم نتلق أموالاً لدفع بدل إيجار حتى الآن».

والجدير ذكره، أن تلك التظاهرة لم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة، بل سبقها في (11/11/2018) اعتصام في مقر «الأونروا» ببيت حانون، وآخر في (25/12/2018) أمام المبنى الرئيسي للأونروا وأعقبه اعتصام في مدارس «الأونروا» في شمال قطاع غزة للمطالبة بدفع بدل الإيجار لأصحاب البيوت المُدمرة بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع عام 2014.