استشهد 290 فلسطينيًّا، بينهم 55 قاصرًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العام الماضي 2018، موزعين على النحو التالي: (254 في قطاع غزّة و- 34 في الضفة الغربية بما في ذلك شرقيّ القدس واثنان في الداخل المحتل).

وقالت منظمة بيتسيلم الاسرائيلية في تقرير مفصل لها  :"سقوط هؤلاء الضحايا يأتي نتيجة مباشرة لانفلات سياسة إطلاق النار التي تطبّقها إسرائيل بمصادقة من كبار المسئولين السياسيّين والعسكريّين وبدعم من الجهاز القضائيّ، طالما تواصل إسرائيل التمسّك بهذه السياسة - رغم نتائجها المتوقّعة سلفًا - سوف يتواصل القتل وسقوط الضحايا".

وأوضح الموقع أنه: "في قطاع غزّة قتلت قوّات الأمن 254 فلسطينيًّا بينهم امرأتان و-47 قاصرًا خلال عام 2018، ومن بين هؤلاء القتلى 149 لم يشاركوا في أيّة أعمال قتالية و90 شاركوا في أعمال قتالية، و15 لم تتمكّن بتسيلم من معرفة ما إذا شاركوا أم لم يشاركوا في الأعمال القتالية، وهناك من بين القتلى غير المشاركين في الأعمال القتالية فلسطينيّان اجتازا الشريط الحدوديّ من قطاع غزة إلى إسرائيل وقُتلا بالقرب من الشريط".

وأضاف: "منذ نهاية آذار 2018 تجري قرب الشريط الحدوديّ مظاهرات مسيرات العودة، وتستخدم قوّات الأمن الرّصاص الحيّ على نطاق واسع ضدّ المتظاهرين في مخالفة لأحكام القانون ومبادئ الأخلاق، نتيجة لسياسة إطلاق النار هذه قُتل 190 متظاهرًا - يشكّلون 65% من القتلى الفلسطينيّين على يد قوّات الأمن في هذه السنة - من بينهم امرأة و-34 قاصرًا بضمنهم طفل في الرّابعة من عمره وثلاثة أطفال في الـ11 من عمرهم".

وتابع: "هناك فلسطينيّان آخران - أحدهما فتًى في الـ15 من عمره قُتلا خلال مظاهرات جرت قبل انطلاق مظاهرات مسيرة العودة ، كما قُتل أربعة فلسطينيين جرّاء قصف جوّيّ لقطاع غزّة - امرأة في أشهر حملها المتقدّمة وطفلتها (بعمر سنة وعشرة أشهر) وفتيان في الـ14 من عمرهما".

وأردف: "في الضفة الغربية (يشمل شرق القدس) قتلت قوّات الأمن 34 فلسطينيًّا بينهم 7 قاصرين، 13 منهم – ومن ضمنهم 5 قاصرين - قُتلوا خلال مظاهرات وأحداث رشق حجارة أو بعد انتهائها بوقت قصير، كذلك قتل الجيش الشابّ محمد حبالي وادّعى كذبًا أنّ ذلك جرى خلال مواجهات تخلّلها رشق حجارة".

يشار إلى أنّ حبالي الذي يعاني تخلّفًا عقليًّا قُتل بنيران أصابته في رأسه في حين كان يبتعد عن الجنود الذين أطلقوا النيران من مسافة نحو 80 مترًا، التحقيق الذي أجرته بتسيلم استنادًا إلى توثيق فيديو أيضًا أثبت أنّه عند إطلاق النار على الشابّ كانت المنطقة هادئة ولم يتهدّد الخطر أيّ شخص".

وذكر الموقع ذاته: "قُتل 11 فلسطينيًّا بينهم فتًى في الـ17 من عمره حين همّوا بتنفيذ عمليّات أو بزعم محاولتهم الاعتداء على عناصر قوّات الأمن أو مدنيّين إسرائيليّين - بواسطة الدّهس أو الطعن أو باستخدام السّلاح الأبيض أو النّاريّ، وقتلت قوّات الأمن بنيرانها ثلاثة فلسطينيّين آخرين: عمر عوّاد وحمدان العارضة والفتى قاسم عبّاسي (17 عامًا) بحجّة أنّهم حاولوا تنفيذ عمليّات دهس- لم تحدث أبدًا".

ونوه إلى أنه إضافة إلى ذلك: "قتل مواطنون إسرائيليّون ثلاثة فلسطينيّين بينهم فتًى في الـ17 من عمره حين طعنوا أو زُعم أنّهم حاولوا طعن مواطنين إسرائيليّين آخرين. وقُتلت الفلسطينيّة عائشة رابي على يد مواطنين إسرائيليّين رشقوا سيّارتها بالحجارة".

ولفت على أنه: "خلال عام 2018 قتل فلسطينيّون 7 مواطنين إسرائيليّين في الضفة الغربيّة من بينهم امرأة وجنين في شهر أمه السّابع للحمل بعد ثلاثة أيام من توليده بعد إصابة الوالدة الحامل أثناء عمليّة نفّذها فلسطينيّون، إضافة إلى ذلك قتل فلسطينيّون 7 عناصر من قوّات الأمن خمسة منهم في الضفة الغربيّة والسّادس خلال عمليّة داخل قطاع غزة والسّابع في الجانب الإسرائيلي من الشريط الحدوديّ".

وأكد أنه: "يُظهر تحليل الحالات التي قُتل فيها فلسطينيّون خلال السّنة الماضية أنّ معظمها حدث نتيجة لسياسة إطلاق النّار المنفلتة التي تطبّقها قوّات الأمن، وتشمل هذه السياسة فيما تشمل إطلاق النار بهدف القتل في حالات وُصفت بأنّها "أحداث هجوميّة" وإصدار أوامر مخالفة بوضوح للقانون تسمح بإطلاق الرّصاص الحيّ على المتظاهرين العزّل قرب الشريط الحدوديّ بين إسرائيل وقطاع غزّة وقصف مناطق مأهولة بكثافة داخل القطاع".

واختتم الموقع تحليله، بالقول: "رغم النتائج الفتّاكة المتوقّعة سلفًا ما زالت إسرائيل ترفض تغيير سياستها، هذا الاستهتار العميق والمتواصل بحياة الفلسطينيّين يحظى بدعم تامّ من جانب الجهات الرّسميّة العليا - في الجيش والحكومة والجهاز القضائيّ - التي ترسم خطوط هذه السياسة".

وأشار إلى أنه: "لا تتمّ محاسبة أحد في هذه الحالات ويعمل جهاز تطبيق القانون العسكريّ على طمسها بالنظر إلى الدّعم التامّ وحيث لا يحاسَب الضالعون في قتل الفلسطينيّين ولا يدفعون الثمن، ومن المتوقّع أن يتواصل حدوث مثل هذه الحالات".