أوضح النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، أن غزة تدخل العام ٢٠١٩ لتسجل عاماً جديداً من المعاناة على كافة الأصعدة وتدخل رقماً جديداً (العام الثالث عشر) على الحصار السياسي والاقتصادي خاصة بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير ٢٠٠٦.

وأكد الخضري في تصريح صحفي وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أنه مع بداية العام الجديد تستمر أزمات غزة الإنسانية والكارثية، وتزداد بشكل ملحوظ نتيجة غياب أي أفق لحل جذري ينقذ غزة مما تعانيه في كافة القطاعات، مشيراً إلى أن أكثر من ٢٠٠٠ منزل دمرهم الاحتلال في عدوان ٢٠١٤ لازالت مهدمة ولم تبنى ومعاناة أصحابها تتفاقم.

وأشار إلى أن هذه الأعوام شهدت أخطر ما يهدد القضية الفلسطينية وهو الانقسام الممتد منذ العام ٢٠٠٧ والتي فشلت كل الجهود في إنهائه بل أصبح يتجذر ويزداد ويتسع، وهذا الخطر الأعظم، لافتاً ارتفاع معدلات الفقر والبطالة نتيجة الإغلاقات المتسمرة للمعابر.

وتطرق إلى بعض الأرقام الخطيرة حيث تضرر حوالي ٩٠٪ من المصانع، وتفاقم معاناتها بسبب تأثيرات الحصار، وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب إلى قرابة ٦٥٪".

وبين أن معدل دخل الفرد اليومي وصل أقل من دولارين، فيما ٨٥٪ يعيشون تحت خط الفقر، ما ضاعف المعاناة وأنهك الأسر.

وشدد الخضري على أنه رغم كل الظروف الصعبة، وما وصلت له الحالة الوطنية الفلسطينية، على المستوى الداخلي، وعلى مستوى استمرار الانقسام، وفشل كل الجهود لإنهائه، يجب أن يكون هناك عمل دؤوب لتجاوز هذه المرحلة.

وأكد أن مرحلة الانقسام خطر لا يمكن تجاوز نتائجها، وأنه لا مجال لليأس مهما وصلت الأمور، ورغم التعقيدات كلها لكن يجب الاستمرار في المحاولة لتجاوز هذه الحالة، والوصول لشراكة حقيقية تنهي معاناة المواطنين وتواجه الحصار والتحديات الإسرائيلية.

وناشد الخضري كافة الدول والمؤسسات والهيئات العربية والإسلامية والدولية، الضغط لإلزام الاحتلال الإسرائيلي العمل ضمن مواثيق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف الأربعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تجرم الحصار والعقوبات الجماعية، داعياً اياها مضاعفة الدعم المالي لجميع المشاريع الإنسانية والخدماتية ومشاريع التشغيل للعمال والخريجين.