أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تواصل انتهاكاتها بحق النشاط البحري الفلسطيني في قطاع غزة ، مستهدفة الفلسطينيين عموماً وفئة الصيادين على وجه الخصوص،بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال المركز في تقرير وصل وكالة سوا نسخة عنه،:" يتعرض الفلسطينيون جرّاء الحصار البحري لصنوف مختلفة من الانتهاكات تشمل تضييق مساحات المناطق التي يسمح لهم فيها بممارسة أنشطتهم البحرية".

كما وذكر المركز بأن قوات الاحتلال تحظر على الفلسطينيين العمل في مناطق تقدّر نسبتها بحوالي 85% من مساحة الصيد التي أقرّتها اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية ودولة الاحتلال عام 1993.

إضافة إلى تقليصها بتاريخ 22/3/1996 مساحة الصيد المسموح للفلسطينيين بمزاولة أعمالهم فيها من (20) إلى (12) ميلاً بحرياً، على امتداد شاطئ قطاع غزة مع وجود ميل واحد يمنع فيه النشاط البحري بموازاة الحدود المائية الجنوبية لقطاع غزة، وميل ونصف بموازاة الحدود المائية الشمالية.

هذا ومنعت قوات الاحتلال مختلف أوجه النشاط البحري بشكل كامل في أوقات أخرى، إضافة إلى استمرارها بتقليص مساحة الصيد وحصرها في أغلب الأوقات ما بين ثلاثة إلى تسعة أميال بحرية.

كما وأشار التقرير إلى مواصلة قوات الاحتلال استهداف النشاط البحري الفلسطيني عبر إطلاق النار المباشر تجاه الصيادين وإيقاع القتلى والجرحى في صفوفهم، وملاحقتهم في عرض البحر واعتقالهم، وتدمير ممنهج لمعدّات الصيد الخاصة بالصيادين الفلسطينيين، باستخدامها أعنف الأساليب التي من شأنها أن تحطّ من كرامتهم الإنسانية أثناء عملية اعتقالهم، في استهانة واضحة بقيمة الإنسان التي حرصت المواثيق الدولية على تعزيزها والإعلاء من شأنها.

يأتي هذا التقرير في سياق عمل مركز الميزان لحقوق الإنسان على تعزيز وحماية حقوق الإنسان واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ورصد الانتهاكات وتوثيقها وفضحها، والعمل على الحد منها وصولاً إلى وقفها. كما يهدف إلى الكشف عن أنماط الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال، واضعاً المجتمع الدولي والأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 أمام مسئولياتهم القانونية والأخلاقية.