كشفت مصادر مطلعة، إن تسريب المقطع الإباحي، والذي سبقه تسريب مجموعة من الصور ليوسف في أحضان الإعلامية ياسمين الخطيب، هو تدبير من الأجهزة الأمنية؛ رداً على بيان المخرج المصري الذي عبر فيه عن رفضه تعديل الدستور.

وأشارت المصادر إلى أن وسائل الإعلام الموالية تلقت تعليمات من أجهزة الأمن بشن حملة هجوم ممنهجة على ما يُعرف بـ"تكتل 25 - 30". بحسب "العربي الجديد

ويمهد النظام لحملة إعلامية موسعة تستهدف تشويه نواب التكتل (ممثل الأقلية) في البرلمان، كونه رافضاً لتعديل الدستور بغرض مد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الرغم من محدودية تأثيره تحت القبة، مستطردا أن "تأييد خالد يوسف، وباقي أعضاء التكتل، لنظام 30 يونيو/ حزيران 2013، لن يشفع لهم في مواجهة الدستور المرتقبة". بحسب المصادر ذاتها