قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، إن "هناك بعض الأشخاص - نعرفهم بالأسماء - يحاولون جر قطاع غزة إلى حرب مع الاحتلال الاسرائيلي في هذه المرحلة الحساسة، من خلال إطلاق الصواريخ خارج إطار الإجماع الوطني المقاوم".

وأضاف الزهار في تصريحات صحفية، إن "هؤلاء الأشخاص سواء كانوا مرتبطين فعلياً مع إسرائيل أو يخدمون المصلحة الإسرائيلية من حيث لا يعلمون -خصوصاً من فتح –، المُهمة الموكلة إليهم أنْ يجروا غزة إلى معركة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وأكد الزهار أن "هؤلاء الاشخاص هدفهم توتير المنطقة لخدمة الاحتلال"، مضيفا أن "هذا الأمر لا يخدم أبناء شعبنا ولا يخدم مصلحة حماس وفصائل المقاومة في هذه المرحلة، التي تريد أن تستثمرها المقاومة لترميم ما دمره الاحتلال على جميع النواحي"، بحسب ما نشرته وكالة فلسطين اليوم.

وتابع:" هؤلاء الأشخاص أصبحوا معروفين لدينا وحركة فتح تقف خلفهم، وتحدثنا مع عددٍ من قياداتهم الميدانيين عن أفعالهم وتجاوزاتهم الخطيرة والخطيرة جداً على شعبنا وفصائله، وأيضاً يتم اعتقالهم، وبعضهم لديه سوابق في الجرائم" على حد قوله.

وأشار الزهار إلى أن فصائل المقاومة ترد على كل خروقات الاحتلال.

في سياق آخر، قال الزهار إن "حماس والمجلس التشريعي يعكفون على سلسلة خطوات لمواجهة عباس و(جرائمه) ضد شعبنا تتمثل في الآتي:

الخطوة الأولى تمثلت في أن المجلس التشريعي نزع "الأهلية السياسية والدستورية" عن عباس، الخطوة الثانية ستكون الذهاب إلى الجهات الرسمية والقضائية للتأكيد على عدم شرعية عباس، والثالثة سنلجأ للقانون الذي وضعته السلطة وليس نحن لنقول أن عباس غير شرعي، والخطوة الرابعة اللجوء للقضاء للطعن في شرعية تأسيس المحكمة الدستورية التي استخدمها عباس في حل المجلس التشريعي "غير قانونية" وأنَّ ما بُني على باطل فهو باطل تلك الخطوات".

وأشار إلى أن "الخطوة الخامسة تتمثل في نظر وتقييم حماس لاتفاقيات المصالحة وخاصة في اتفاق الشاطئ وتلك الاتفاقات التي قدمت لعباس مجاناً" على حد تعبيره.

وفيما يتعلق بتأثيرات انسحاب موظفي السلطة من المعبر وإعادة فتحه بالاتجاهين، قال: "من مصلحة مصر وغزة ان يفتح المعبر بشكل طبيعي وأن يكون هناك تبادل تجاري"، معتقدا أن المعبر لن يتضرر بانسحاب السلطة من المعبر".

وأوضح أنَّ "البُعد السياسي في التعامل المصري في المعبر اعتقد أنه غير موجود"، مضيفا " لا أحد من العالم العربي بما فيهم مصر يضع حسابات لعباس في اعتباراته لعدم مشروعية خطواته" كما قال.

وبشأن الاتهامات المتعلقة ب المنحة القطرية بانها مسيسة وتدخل على عين الاحتلال، قال" المنحة دخلت إلى غزة بلا شروط من أي جهة كانت، ونحن في المقاومة لا نخضع لأي شرط، المقاومة تحمل لافتة كبيرة مكتوب عليها موضوع المقاومة.. ممنوع الاقتراب".

وأضاف: "أي جهة تريد أن تقدم منح او مساعدات من حقها أن تُقدم، ولكن دون مقابل أو ثمن، حتى أننا لا نقبل أن يضعوا شروطاً علينا على صعيد أين ننفقها، وفي هذا الإطار لم يطلب منها أي ثمن مقابل المنحة القطرية".

وفيما يتعلق بملف الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، جدد الزهار تأكيده أنَّ ملف الأسرى لا يقبل النقاش وانه بات محسوماً لصالح تحرير أسرى فلسطينيين، وأنَّ المقاومة لا يمكنها أن تقبل أن يقايض ملف الأسرى مقابل تحسين ظروف الحياة في غزة، في رده على رئيس اركان الاحتلال السابق غادي ايزنكوت الذي اقترح إبرام صفقة مقابل تحسين ظروف الحياة في غزة.

كما وجدد الزهار إلى أنَّ محددات المقاومة فيما يتعلق بالحديث عن الصفقة "مرهون بإفراج الاحتلال عن جميع أسرى وفاء الأحرار الذين أُعيد اعتقالهم، مع ضرورة وجود تعهدات وضمانات بعدم اعتقالهم مرة أخرى، فنحن لا ندفع ثمن الصفقة الأولى مرتين".