نظام الأهالي هو ابشع القوانين الفرنسية التي فرضت على الجزائريين وهي إجراء عقوبات ظالمة، وسمى أيضا بلائحة كريميو أو الأنديجينا.

بمقتضى هذا القانون اكتسبت السلطة الإدارية اختصاصات وصلاحيات السلطة القضائية، وسقطت بذلك الضمانات المألوفة لحرية الأفراد بحجة المحافظة على السلطة وإقرار النظام. وهذه الاختصاصات يمكن إجمالها في:

• سلطة الحاكم العام في توقيع العقوبات دون محاكمة من أجل المحافظة على الأمن العام.
• الأخذ بمبدأ المسؤولية الجماعية، فالفرد وحده لا يعنيهم إذا أرتكب جريمة أو حريق، بل كل سكان المكان مسؤولون.
• سلطة المتصرفين الإداريين ورؤساء البلديات، بحبس الأشخاص ومصادرة أملاكهم دون حكم قضائي.

وهكذا اكتسب المتصرفون الإداريون وعمال العمالات وكذا لجان التأديب بموجب قانون الأهالي صفة الشرعية المطلقة في التطبيق والتنفيذ.

وقانون الأهالي عبارة عن نصوص وضعت بقصد فرض النظام والانضباط في صف المسلمين بحيث يتعين عليهم إظهار الطاعة العمياء للأوربيين.

حدد القانون عند صدوره 41 مخالفة يعاقب عليها الجزائريون، وخفضت إلى 21 مخالفة عام 1891 واستقرت عند 27 مخالفة في قانون 21 ديسمبر 1898.

ورغم أن الإدارة الفرنسية حددت مدة سريان مفعول هذا القانون بسبع سنوات، ولكنها ستمدده لنفس المدة عند نهاية كل أجل وذلك حتى سنة 1930 وقد أجبرت سكان سكان الجزائر بالتقيد بهذا القانون الجائر و قانون آخر و هو التجنيد الإجباري.

نص القانون:

24 أكتوبر 1870، أصدرت حكومة الدفاع الوطني المجتمعة بمدينة تور الفرنسية قرار هذا نصه : "إن حكومة الدفاع الوطني، تقرر بأن جميع الإسرائيليين الأهالي في عمالات الجزائر قد أصبحوا مواطنين فرنسيين، وسوف ينتظم قانونهم الحقيقي والشخصي ابتداءاً من إصدار هذا القانون الفرنسي.وسوف يحتفظون بجميع الحقوق التي اكتسبوها. إن كل التشريعات وكل القوانين الصادرة عن مجلس الشيوخ والأمراء أو القوانين المخالفة لهذا القرار تعتبر لاغية".

حرر بمدينة تور في 24 أكتوبر 1870، وحمل إمضاء أعضاء حكومة الدفاع الوطني، وهم ؛ تيار، كريميو، غامبيطا، بيزوان، فوريشون.