أكد النائب الأول للمجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، اليوم الأربعاء، على ضرورة فقدان الرئيس محمود عباس الشرعية الأهلية الدستورية والسياسية.

جاء ذلك خلال جلسة للمجلس التشريعي في قطاع غزة لـ "مناقشة نزع الأهلية السياسية عن الرئيس محمود عباس".

وناشد بحر، الدول العربية لوقف إجراءات الرئيس عباس عن قطاع غزة.

وبدوره قال النائب صلاح البردويل، أن المجلس التشريعي هو صاحب الولاية عن نفسه، وإنشاء المحكمة الدستورية يهدف للسيطرة على القضاء واستعمالها سياسيا.

وأضاف: " قطع رواتب الموظفين وتجويع أطفالهم جريمة يعاقب عليها القانون"، مشدداً على أن "كل من يلاحق المقاومة يعد مرتكبا لجريمة الخيانة".

وتابع: " نوصي باعتبار عباس منتهي الولاية وفاقداً للأهلية السياسية والقانونية".