تحدث وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي، اليوم السبت، عن ملف المنحة القطرية التي تصرف لرواتب الموظفين في قطاع غزة إضافة للأسر الفقيرة.

وقال الكيالي في لقاء متلفز تابعته سوا: " إن وزارة المالية تمر في أزمة مالية كبيرة خصوصا بعد توقيع اتفاق الشاطئ عام 2014 وتنكر حكومة الوفاق الوطني لمسؤولياتها الأمر الذي أثر سلبا على مسألة رواتب الموظفين".

وأوضح الكيالي أن "المنحة القطرية جاءت لتحسين نسبة الصرف وليس لصرف رواتب كاملة للموظفين".

وكشف الكيالي أن "قيمة فاتورة الرواتب شهريا تقدر بـ 32 مليون دولار شهريا"، موضحا أن المنحة لاتغطي الا الثلث من قيمة الرواتب.

وأضاف أن مبلغ المنحة القطرية 10 مليون دولار تصرف فقط على المستفيدين من المنحة، مشيرا إلى أن الأسماء خارج المستفيدين "نحن نصرف لهم من الإيرادات".

وتابع الكيالي أن الـ 5 مليون دولار المتبقية من المنحة القطرية مخصصة للأسر الفقيرة والمحتاجة، ونحن لا نتدخل في كيفية صرفه حيث ان وزارة التنمية الاجتماعية هي المختصة بذلك".

وأردف:" تقدمنا بجميع اسماء الموظفين على الكادر المدني بالاضافة لكادر من الشرطة والخدمات الطبية وتقدمنا ب32 الف موظف وتم الموافقة على 27 الف موظفا".

وبين أن " شرط المنحة ان تصرف من البريد وهناك موظفين لديهم التزامات لدى البنوك ومن باب المساواة بين غير المستفيدين من المنحة أن يتقاضوا رواتبهم من البنك والمستفيدين يتقاضوا من البريد ولكن البنك خصم قيمة الالتزام من رواتب الكفلاء".

ومضى قائلا:" عند وصول أموال المنحة القطرية نصرفها مباشرة ولا علاقة لذلك بيوم الجمعة والسبت".

وأردف الكيالي: "في الدفعة الثانية من المنحة تم اضافة 682 موظف من المحجوبين".

الأزمة المالية

وحول الأزمة المالية، أشار الكيالي إلى أن ادارة الازمة المالية من 2014 للان ادارة معقدة، مضيفا " هناك ديون للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون شيكل".

وقال إن احتياجات الوزارات كبيرة جدا، موضحا ان احتياجات وزارة الصحة من الادوية فقط تصل لـ40 مليون دولار.

وأوضح الكيالي أن الإيرادات لدى وزارته انخفضت بشكل كبير بعد تسليم المعابر عقب توقيع اتفاق القاهرة عام 2017.

وذكر الكيالي:" هناك حصة من المساعدات الدولية التي يشترط فيها الممول ان تصل لغزة مثل الأدوية وغيرها أما المنح التي تصل لحكومة رام الله لايحول منها شيء لغزة" على حد قوله.

وبحسب ما ذكره الكيالي " تحصل السلطة الفلسطينية ضرائب من غزة بقيمة 130 مليون دولار شهريا".

ومضى الكيالي قائلا: "لم اكن عضو في اللجنة الادارية القانونية والتي انجزت ووصلت لاعتماد 20 الف موظف على كادر السلطة الوطنية ولكن لم ينفذ شيء".

وحول مستحقات الموظفين، شدد الكيالي على أنها حق محفوظ لهم.

وقال الكيالي:" نتعامل بمعايير ثابتة ولا يوجد صرف مستحقات لاي موظف مهما علا شأنه  إلا من داخل لجنة مختصة لأصحاب الأمراض الخطيرة، وأجزم بأنه لم يتم صرف مستحقات أي موظف نقداً".

في سياق اخر، قال الكيالي: "من خلال زياراتنا لمصر تم فتح باب التجارة معهم، كثير من البضائع لا تدخل عن طريق الاحتلال تدخل عن طريق مصر وتحقق نوعاً من الإيراد يساعدنا في الحد من الأزمة".