أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عن قرارها حول خفض نسبة البطالة في المملكة من خلال إحلال العمالة السعودية بدلاً من العمالة الأجنبية في خمسة أنشطة جديدة.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان لها، أنها ستبدأ بتوطين خمسة أنشطة جديدة تتعلق بـ "محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومحلات مواد الإعمار والبناء، ومحلات قطع غيار السيارات، ومحلات السجاد بكافة أنواعه، ومحلات الحلويات".

وأوضحت، أن عملية التوطين، أي إحلال عمالة سعودية محل عماله أجنبية تأتي في محاولة لخفض معدلات البطالة، (التي تبلغ حوالي 12 بالمئة)، وإصلاح سوق العمل.

وعملت السلطات السعودية خلال العامين الماضين على إحلال العمالة السعودية محل العمالة الأجنبية في العديد من القطاعات الاقتصادية.

واشترطت السلطات السعودية عمالة محلية فقط في قطاعات عدة، كالتأمين والاتصالات والمواصلات.

ويذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أصدرت في مطلع العام 2018 الماضي، قرار يقضي بتوطين 12 قطاع جديد.

ومن المفترض أن يوفر هذا القرار مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين في جميع مناطق المملكة، مع إمكانية فتح فرص استثمار في تلك القطاعات.