السعودية تحاكم المتهمين في قضية قتل جمال خاشقجي
بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إجراء أول جلسة مُحاكمة للمتهمين في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أعلن النائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب، عقد أول جلسة لمحاكمة المتهمين في قتل خاشقجي، مشيراً إلى أن عددهم 11 متهم.
وقال النائب العام في بيان له: "عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم 11، بحضور محاميهم بناء على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية".
وأضاف البيان: "وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوى طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين".
بيان من #النائب_العام: عقد الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بالرياض للمدانين في قضية مقتل جمال خاشقجي وعددهم (11) .https://t.co/brM8vZY3cz#واس pic.twitter.com/38UmXy9TTP
— واس (@spagov) January 3, 2019
وأكد النائب العام السعودي، أنه: "في إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية، والتي لم يرد عليها أي إجابة حتى تاريخه، ولا تزال النيابة العامة بانتظار مايرد منهم جوابا على ذلك".
وفي وقت سابق أعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت تهم إلى 11 شخص من الموقوفين في قضية مقتل الصحفي خاشقجي وعددهم 21 شخص، مطالبة بإعدام من أمر باشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وإيقاع العقوبات الشرعية على باقي المتهمين.
وأعلن النائب العام السعودي، الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى ضوء قضية مقتل خاشقجي، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، قرار بإعفاء مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي سعود بن عبد الله القحطاني، وإعادة تشكيل هيكلة الاستخبارات السعودية العامة.