أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، "اعتداء" الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على تجمع سلمي لحركة فتح، وكذلك حملة الاعتقالات لعناصر حركة حماس في الضفة الغربية.

وأكد المركز في بيان صحفي تلقت (سوا) نسخة عنه مساء الأربعاء، أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق، مطالبا لنيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات والاعتقالات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة

وفيما يلي نص البيان:

المركز يدين اعتداء الأجهزة الأمنية في غزة على تجمع سلمي لحركة فتح، وحملة الاعتقالات لعناصر حركة حماس في الضفة الغربية

يتابع المركز بقلق استخدام العنف والقوة من قبل الشرطة وأجهزة الأمن في غزة في تفريق تجمع سلمي نظمته حركة فتح في ساحة فلسطين، وسط مدينة غزة، يوم أمس الأول الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018، احتفالاً بانطلاقة حركة فتح الـ54، والاعتداء على المشاركين فيه بالضرب، بمن فيهم شخصيات قيادية.  كما يتابع المركز بقلق حملة الاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الامنية في الضفة الغربية بحق عشرات المواطنين المحسوبين على حركة حماس، في كل من نابلس وجنين وطوباس.  المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الاعتداءات والاعتقالات، ويؤكد أن حرية التعبير والتجمع السلمي والمشاركة السياسية حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، سيما المادتين (19، 26) ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.  كما يطالب الاجهزة الأمنية بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي.

واستناداً لتحقيقات المركز، دعت حركة فتح في قطاع غزة أعضاءها للتجمع في ساحة فلسطين عصر يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018، لإيقاد الشعلة بمناسبة ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ"54"، على الرغم من حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي نفذتها الاجهزة الامنية بحق عشرات الناشطين من حركة فتح، ومنعهم من اقامة أية فعاليات أو مظاهر احتفالية بهذه المناسبة.  ولدى تجمع عشرات الناشطين في حوالي الساعة الرابعة عصراً في ساحة فلسطين بهدف ايقاد الشعلة، هاجمهم عناصر من الشرطة بالهراوات ولاحقوهم واعتدوا على العديد منهم بالضرب، بمن فيهم نساء، وشخصيات قيادية، منهم د. ابراهيم أبو النجا، محافظ مدينة غزة، واحتجزوا عددا منهم قبل الافراج عنهم.  وأفاد عدد من الناشطين للمركز باعتداء عناصر الشرطة عليهم وضربهم بالهراوات.  وذكرت الناشطة بثينة حمدي السوسي، 62 عاماً، عضو اقليم شرق غزة، ومفوضة المرأة في الاقليم، بأن عناصر من الشرطة انهالت عليها وعلى عدد من المشاركين بالضرب بالهراوات، وأضافت:" تعرضت للضرب على يديَ وكتفيَ وقدميَ، كما تعرضت للضرب رغدة شحيبر، عضو اقليم منطقة، على رأسها ووجهها، وسهام قلجة، عضو قيادة اقليم، للضرب على يديها وقدميها، ويسر الأطرش، عضو اقليم تعرضت للضرب على يديها..."

وكانت الاجهزة الأمنية قد شنت خلال يومي 30، و31 ديسمبر 2018، حملة استدعاءات واعتقالات للعشرات من كوادر واعضاء حركة فتح في القطاع، بمن فيهم أعضاء قيادة وأقاليم وأعضاء مناطق، واحتجازهم لفترات متفاوتة، وتهديدهم من اقامة أية مظاهر احتفالية بمناسبة انطلاقة حركة فتح الـ54. 

يشار إلى أن الأمن في غزة سمح لما يسمى التيار الاصلاحي الديمقراطي في حركة فتح، "تيار محمد دحلان " بإقامة فعاليات الانطلاقة.  ونظم الآلاف من أنصار التيار الاصلاحي فعالية مساء يوم الاثنين الموفق 31 ديسمبر، في ساحة الجندي المجهول، وسط مدينة غزة، أوقدوا خلالها شعلة الانطلاقة، واحتفلوا حتى ساعات متأخرة من الليل.

من جهة أخرى، كان جهاز الأمن الوقائي قد أقدم خلال الايام الثلاثة الماضية، على اعتقال العشرات[1] من كوادر وأنصار حركة حماس، في طوباس وجنين ونابلس، ونقلهم إلى مراكز التحقيق في مقراتها.  وفيما يبدو، تأتي هذه الحملة رداً على حملة الاستدعاءات والاعتقالات ومنع احياء انطلاقة حركة فتح في قطاع غزة، وهو الأمر الذي أدانه المركز في حينه، وهو أمر لا يجب أن يشكل مبرراً لما يحدث من اعتقالات في غزة.

المركز إذ يعبر عن قلقه إزاء هذه التطورات، فإنه:

1.        يؤكد على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”

2.        يؤكد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق.

3.        يشدد المركز على أن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك قبل ذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي وحدها لفض التظاهرة أو اعتقال منظميها، الا إذا تخلل التظاهرة نفسها اعمال شغب.

4.        يؤكد المركز أن الدعوة لتظاهرة لا يمكن أن تشكل بأي حال جريمة أو أساس للاستدعاء، حيث إن الدعوة للتظاهر السلمي، ولو خالفت الإجراءات، في حد ذاتها لا تشكل جريمة.

5.        ويطالب المركز النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاستدعاءات والاعتقالات بدون مذكرات صادرة عن النيابة العامة، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاستدعاء.