أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، اليوم الاربعاء، أن محاكم الاحتلال الصورية واصلت خلال العام 2018 إصدار أوامر اعتقال إداري بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، رغم قرار مقاطعة المحاكم لأكثر من 7 شهور، حيث أصدرت (920) قرار إداري خلال العام الماضي، غالبيتها قرارات تجديد اعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت عام 2018 تشكل تراجع بنسبة 13% عن عام 2017، إلا أن هذا لا يعنى تراجع الاحتلال عن استخدام هذه السياسة القمعية التي تخالف كل المعايير التي وضعها القانون الدولي للحد من استخدامه وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في أضيق الحدود، ولكن طبيعة الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية و القدس هي التي تحكم ارتفاع أو انخفاض عدد المعتقلين الإداريين.

بين جديد وتجديد

وأشار "الأشقر" إلى أن (381) قرار صدرت للمرة الأولى بحق الأسرى خلال العام، علماً بأن غالبيتهم تم التجديد لهم خلال العام نفسه لمرات أخرى، ومعظمهم أسرى محررين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال وأعيد اعتقالهم مرة أخرى

بينما بلغ عدد قرارات التجديد الإداري لفترات اعتقالية جديدة (539) قرار، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (10) مرات لعميد الأسرى الإداريين وأقدمهم الأسير "إبراهيم عبد الله العروج" (35 سنة ) من قرية العروج شرق بيت لحم ، وهو معتقل منذ 3 سنوات، وأقدم الاحتلال على نقله إلى العزل الانفرادي بسجن "مجدو" بأوامر من المخابرات منذ بداية العام بحجة انه يشكل خطرا على الاحتلال.

مقاطعة المحاكم

وبين "الأشقر" بأنه خلال العام الماضي ونتيجة تصاعد سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى قرر الأسرى الإداريين البالغ عددهم حوالي (450) معتقلاً إدارياً، في الخامس عشر من فبراير مقاطعة محاكم الاحتلال الإدارية بكافة أنواعها وسرب الأسرى رسالة من داخل السجون أوضحوا فيها سبب اللجوء لهذه الخطوة، والتي استمرت حتى العاشر من أيلول.

ورغم مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم وعدم المثول أمامها لحوالي 7 شهور، إلا أن محاكم الاحتلال واصلت إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى حيث أصدرت منذ قرار المقاطعة حتى توقفها (590) قرار إداري، مما يؤكد إن هذه المحاكم صورية وغير حقيقية، و شكلية تأتمر بأوامر المخابرات.

وقد ماطلت إدارة السجون لشهور في تنفيذ وعدها ببحث ملف الاعتقال الإداري وسن قوانين جديدة للتعامل مع الإداريين، وأعلن الأسرى الإداريين عن تعليق خطوة مقاطعة المحاكم، بهدف إعطاء الوقت الكافي للجنة الخاصة بإدارة البرنامج النضالي لدراسة القرارات الصادرة عن المحاكم بدرجاتها حيال الأسرى الإداريين، وفحص مدى التزام المحكمة بالوعود التي جاء بها ممثلو جهاز الاستخبارات خلال لقاءاتهم مع الأسرى، وبناء على نتائج التقييم سيتم الإعلان عن موقف جديد

إضراب احتجاجي

وأفاد "الأشقر" بأنه خلال العام 2018 خاض (15) أسيرا إضرابات فردية عن الطعام احتجاجاً على تجديد الاعتقال الإداري بحقهم وتراوحت أيام الإضراب ما بين 10 أيام إلى شهر، وكان أبرزهم الأسير القيادي الشيخ "رزق عبد الله الرجوب" (60عامًا) من محافظة الخليل، والذي اضرب ثلاثة مرات متتالية بعد أن نكث الاحتلال بوعده له عدة مرات، الأول استمر لمدة 25 يوماً متتالية، والثاني استمر 10 أيام، بينما الإضراب الثالث استمر 24 يوماً متتالية، علق بعدها إضرابه بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون على تمديد الاعتقال الإداري له لمرة واحدة لمدة 4 شهور على ان تكون الأخيرة وبعدها يطلق سراحه .

بينما خاض الأسير "حسن حسنين شوكة" (30 عاماً) من مدينة بيت لحم، إضراب استمر لمدة 62 يوماً، وقد علق إضرابه وبعد توصل محاميته لاتفاق مكتوب يقضي بتجديد الإداري لمدة شهرين ثم الإفراج عنه، وهو محرر كان أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال، وخلال الإضراب طرأ تراجع كبير على صحته، و فقد حوالي 25 كيلو جرام من وزنه، وعانى من آلام في عينيه وظهره، ودوخة مستمرة.

الإداري للنساء والأطفال

وقال "الأشقر" بان الاحتلال واصل خلال العام 2018 إصدار قرارات إدارية بحق الأطفال القاصرين حيث رصد المركز إصدار محاكم الاحتلال (14) أمر اعتقال إداري بحق الأطفال؛ وقد أطلق سراح معظمهم بينما لا يزال طفلين خلف القضبان تحت الاعتقال الإداري .

كذلك طالت الأوامر الإدارية النساء حيث أصدر الاحتلال قرارات إدارية بحق (7) أسيرات وجميعهن اتهمن بالتحريض، أطلق سراح 5 منهن، بينما لا تزال أسيرتين يخضعن للاعتقال الإداري بينهن النائبة في التشريعي "خالده جرار" من رام الله ، وجدد لها 4 مرات، و المحررة المعاد اعتقالها "فداء محمد إخليل" (23 عاما)، من مدينة الخليل، وصدر بحقها قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور.

سيف مسلط

واعتبر "الأشقر" الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، ويطال كافة شرائحه حيث استهدفت القرارات الإدارية خلال العام الماضي المئات من الأسرى المحررين الذين أعيد اعتقالهم، وبعضهم خاض إضرابات لعشرات الأيام في اعتقالات سابقة ضد الاعتقال الإداري، كذلك نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني وجدد لهم لفترت أخرى، وقيادات في العمل الوطني والإسلامي، وأكاديميين، وناشطين، وصحفيين وكبار في السن وأطفال ونساء .

وثمن "الأشقر" قرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الإسباني الذي وافق بالإجماع على تمرير قانون قدمته عضوة مجلس الشيوخ عن حزب (بوديموس) اليساري "سارا فيلا "، يحث فيه إسرائيل على وقف الاعتقالات الإدارية، وعدم اعتقال الأطفال الفلسطينيين.

وطالب بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي وفردي، ويطبقه كعقاب جماعي للفلسطينيين .