عقد مركز حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية لقاءاً حوارياً بمقره بمدينة غزة تحت عنوان " الهجرة بين الأسباب والمخاطر " ، وشارك باللقاء مجموعة من الشباب والشابات والمخاتير والمصلحات الاجتماعيات .

وبحسب ما وصل وكالة "سوا" الإخبارية، بدء اللقاء بمداخلة من محسن أبو رمضان نيابةً عن المركز تحدث بها عن ازدياد ظاهرة الهجرة بالآونة الأخيرة وبصورة ملموسة في قطاع غزة وتحديداً بين صفوف الشباب بالإضافة لهجرة الخبراء والمختصين والمهنيين من كافة الفئات الاجتماعية الأمر الذي يفترض أن يشكل ذلك مصدراً للقلق والإزعاج لدى الرأي العام وتحديداً عند صناع القرار السياسي .

وأشار إلى أن هناك أسباب موضوعية تقف وراء الهجرة وفي المقدمة منها ظاهرتي البطالة والفقر وخاصة بين أوساط الشباب حيث وصلت نسبة البطالة بينهم إلى حوالي 70 % وهي النسبة الأعلى بالعالم .

هذا بالوقت الذي يتخرج من الجامعات المحلية ما يقارب 20 ألف خريج لا يتم استيعاب أكثر من 1% منهم في سوق العمل .

وأفاد بأن أسباب الفقر والبطالة تعود بصورة رئيسية لحالة الحصار المفروض من قبل الاحتلال والذي يشكل عقاباً جماعياً على شعبنا .

وأشار بأن الانقسام لعب دوراً سلبياُ بالمجتمع من خلال غياب التشريعات والسياسات الموحدة وتقليص مساحة الحريات العامة وتراجع الحقوق الديمقراطية .

وتحدث عن مخاطر الهجرة التي تبرز بفقدان الإنسان الفلسطيني وهو الثروة الرئيسية التي نملكها بالمجتمع ، وذلك عبر مغادرته للوطن إضافة لإضعاف صورة الإنسان الفلسطيني أمام الرأي العام وذلك عبر استبدال صورة المناضل الصامد بالمهاجر واللاجئ والمشرد .

وأكد أبو رمضان على أن واحدة من أبعاد الصراع مع الاحتلال تكمن بالبعد الديموغرافي الأمر الذي سيؤدي إلى تنفيذ إسرائيل لعملية تطهير عرقي بطيئة بحق شعبنا وشبابه دون أن يحدث ذلك ضجة أمام الرأي العام .

من جهتها أفادت المصلحة رجاء راضي حول خطورة الهجرة وماله من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وسياسية سلبية على المجتمع الفلسطيني ، وتحدثت حول ضرورة صياغة خطة عمل استراتيجية لوقف الهجرة .

وتحدثت ولاء الثلاثيني عن أن العوامل التي تدفع الشباب للهجرة سببها اقتصادي وعدم احتضان قدراتهم وإبداعاتهم .

ونوه أ فادي أبو عجوة إلى غياب الدور الحكومي في احتضان الشباب وإعطائهم كافة حقوقهم المكفولة لهم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الفلسطيني .

وخلص اللقاء إلى ضرورة تنبيه صناع القرار والرأي العام لمخاطر هذه الظاهرة وذلك عبر العمل على معالجة أسبابها والتي تكمن بمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل اللائقة واستعادة وحدة النظام السياسي على قاعدة ديمقراطية مبنية على الشراكة .