الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية تختتم ورشة عمل
اختتمت الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية ورشة عمل بعنوان " العلاقة بين المؤسسات الرسمية والمؤسسات الاهلية- التكاملية في الادوار والمسؤوليات" والتي تهدف الى توضيح العلاقة والادوار بين وزارات الاختصاص فيما يتعلق بعمل المؤسسات الاهلية.
وشارك بالورشة عدة ممثلين لوزارات مختلفة كان من ضمنهم عن وزارة الداخلية السيد يوسف جعاريم - مدير الشوءون العامة والجمعيات الخيرية في نابلس وممثل وزراة التنمية الاجتماعية السيد خالد طميزي- مدير عام الجمعيات الخيرية والدكتور توفيق حرزالله ممثلا عن وزارة العدل، وقد تمت الورشة بحضور40 ممثل للجمعيات الخيرية والمؤسسات الاهلية.
وافتتح الورشة ممثل الهيئة الوطنية السيد نصفت الخفش حيث قام بالترحيب بالحضور وأكد على أهمية وجود هذا النوع من اللقاءات بين المؤسسات الاهلية و وزارات الحكومة المختلفة.
تناولت الورشة العديد من الاشكاليات التي تواجه الجمعيات الخيرية، كتسجيلها، و فتح الحسابات البنكية، والعلاقة التي تقتصر على حضور الانتخابات، واستلام التقارير.
كما وتم الحديث عن الخدمات التي تقدمها وزارات الاختصاص للجمعيات الاهلية وتوضيح الادوار ما بين وزارة الداخلية ووزارات الاختصاص.
وتم الحديث عن قصور الجانب الرسمي في متابعة عمل الجمعيات ودعم انشطتها وبرامجها ضمن الخطط التابعة لها والتي تكمن في عدم وجود طواقم عمل خاصة في الوزارات تقوم بهذا العمل وضعف الموازنات.
خرجت الورشة بعدة توصيات من شأنها العمل على رفع قدرات المؤسسات الأعضاء وتقوية علاقة هذه المؤسسات والوزارات،حيث طالبت بانشاء وحدات خاصة وتوفير طواقم عمل في وزارات الاختصاص لمتابعة عمل الجمعيات التي تندرج تحت اسمها، بالاضافة الى تصويب اوضاع المؤسسات وتقديم مقترحاتها واحتياجاتها لوزارات الاختصاص لتقديم المساعدة لها ورفع الوعي القانوني لدى العاملين في المؤسسات الاهلية.
وتأتي هذه الورشة" ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني: المحرك الاساسي لتنمية المجتمع المدني والتأثير في السياسات العامة" الذي تنفذه الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية – PNIN بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO، والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية – القدس ، والذي يهدف الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في الحوار الوطني، والسياسات العامة، والتشبيك على المستوى الاقليمي. والممول من الاتحاد الاوروبي.