التقى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الدكتور أيمن عابد ومدير عام الدراسات بالوزارة الدكتور أسامة نوفل عدداً من التجار وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة غزة برئاسة وليد الحصري رئيس الغرفة وعدد منم أعضاء مجلس إدارة الغرفة

ويأتي اللقاء في إطار تواصل الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص لتدارس القرارات المتعلقة بحماية المنتج المحلي والتي اتخذتها الوزارة خلال الأيام الماضية.

ورحب الدكتور أيمن عابد في بداية اللقاء برئيس وأعضاء الغرفة التجارية لمحافظة غزة وبممثلي التجار وقال عابد أن وزارة الاقتصاد الوطني تعمل من أجل تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وأن هذا ليس اللقاء الأول الذي تعقده الوزارة من أجل متابعة حماية المنتج الوطني.

وأكد عابد أن وزارته تعمل وفق سياسات متوازنة بين فئات الصناع والتجار بما يخدم حماية المستهلك واعتبر أن فئة التجار لها دورها البارز في ترسيخ دعائم الاقتصاد في قطاع غزة في ظل حصار خانق منذ أكثر من اثني عشر عاما.

وأضاف عابد أن الوزارة تبحث باستمرار عن السبل التي تساهم في رفع المعاناة عن كاهل المواطن وتؤمن بأهمية الصناعة في رفع مستوى الاقتصاد في قطاع غزة خاصة أن الصناعة تضررت خلال السنوات الماضية بسبب الاستهداف المباشر من قبل الاحتلال بالتدمير والاستهداف والغير مباشر بالحصار ومنع المواد الخام وفرض الكثير من التعقيدات على العملية الصناعية بحيث توقف حوالي 95% من مصانع غزة.

وبين عابد أن وزارة الاقتصاد تعمل بشفافية ووفق سياسة صريحة مع جميع الفئات لأننا نعلم المرحلة التي نعيشها ومدى تعقيداتها فالاحتلال حولنا إلى مستهلكين وليس منتجين واعتبر عابد أن التجارة لها ايجابياتها الكثيرة على الاقتصاد إلا أن العملية الصناعية هي من تضمن استقلالية القرار الاقتصادي.

وفي السياق قال عابد أن الوزارة فرضت أذونات الاستيراد على واحد وتسعين صنف لها بدائل محلية مثل الجينز والجلباب والزي المدرسي والشيبس والطحينة والحلاوة وبعض مستحضرات التجميل وأن جميع هذه الأصناف يوازيها في غزة مصانع إما مغلقة أو سرحت عمالها أو أصحابها يعانون من مشاكل مالية كبيرة.

وأضاف عابد أنه يعلم أنه سيكون قلق من التجار بسبب هذه القرارات يقابله ارتياح عند أصحاب المصانع مستطردً أنه تم تشكيل لجنة منبثقة من المجلس التنسيقي فيها ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص وهي من شأنها أن تناقش كل الإشكاليات المتعلقة بهذه القرارات.

من ناحيتهم أكد التجار المجتمعون أنهم مع حماية المنتج المحلي ولكن عبر إيجاد سبل غير فرض اذونات الاستيراد مثل تخفيض الضرائب على المنتجات الصناعية وتوفير الكهرباء بشكل دائم و فتح باب التصدير وأن تتميز المنتجات المحلية بجودتها عن المنتجات المستوردة وكذلك تقنين دخول البضائع المستوردة وأن تدخل بكميات قليلة.

وفي نهاية اللقاء أكد وكيل الوزارة الدكتور أيمن عابد أنه سيتم دراسة مطالب التجار عبر اللجنة المشتركة وأن الوزارة ستتخذ اللازم من أجل احداث توازن بين فئتي التجار والصناع بما يتناسب مع مصلحة المستهلك الفلسطيني