أعلن تاجر الأسلحة الإسرائيلي ,جنرال الاحتياط غال هيرش، أمس الاربعاء، انه قرر الدخول في منافسة على انتخابات الكنيست القريبة.

ووفقاً لموقع "عرب 48"، قال هيرش أنه حان الوقت لإتخاذ قرارات شخصية صعبة سواء بشكل مستقل أو الإنضمام إلى قائمة موجودة.

ويشار إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، أكد أن هيرش لديه "المؤهلات والقيم لتمثيل الليكود في الكنيست القادمة"، مضيفا أنه يأمل أن ينضم إلى الليكود.

وسعى أردان في وقت سابق إلى تعيين هيرش مفتشا عاما للشرطة، كما دعى أمس الاربعاء، إلى تحصين مكان لهيرش في قائمة "الليكود".

يذكر أن هيرش كان قد خضع للتحقيق في السابق بتهمة دفع رشوة، مع موظفين آخرين في شركة يملكها، لجهات في جورجيا من أجل الفوز بمناقصة بيع أسلحة، وكانت المعلومات بشأن التحقيق قد تسربت بعد وقت قصير من إعلان إردان قراره تعيينه مفتشا عاما للشرطة، وألغي التعيين لاحقا في أعقاب التحقيق.

وقبل نحو شهرين أغلقت النيابة العامة ملف التحقيق الثاني، والذي يتصل بقضية رشوة في مشروع إزالة الألغام من شاطئ "ريشون لتسيون" بعد تدريبات عسكرية أجريت في المنطقة. وأغلق الملف بذريعة "عدم وجود تهمة".

يذكر أن هيرش كان يشغل منصب قائد "أوغدات هغليل، أوغداه 91" خلال حرب لبنان عاما 2006، واضطر للاستقالة في أعقاب اتهامات وجهت له.

وبعد استقالته من الجيش، بعد نشر نتائج "لجنة ألموغ"، التي حققت في أحداث عملية اختطاف الجنديين الإسرائيليين قبيل الحرب، أقام هيرش شركة "ديفينسيف شيلد" للاستشارة الأمنية، وأقام أيضا شركات أخرى تابعة لها، بعضها مسجل في موقع "مسجل الجمعيات" على أنها مخالفة للقانون.

وبحسب موقع 'ديفنيسيف شيلد' فإن الشركة تقدم عتادا عسكريا وعتادا قتاليا وعتادا متطورا لفعاليات الشرطة. كما تقدم أنظمة تكنولوجية لشركات الأمن الحكومية، وغيرها.

وبحسب تقارير أجنبية فإن شركة هيرش قدمت الإرشاد لوحدات النخبة لجيش جورجيا، وزودت الجيش بعتاد حربي. وتشير التقديرات إلى أنه خلال الحرب بين جورجيا وروسيا وصل حجم الصفقات لبيع أسلحة وعتاد تدريبات لجورجيا إلى ما يقارب 500 مليون دولار.

ولم يكُن هيرش العسكري الإسرائيلي الوحيد الذ ينفرد في الاستفادة من خبرته العسكرية، للإغتناء وجني الأموال من الحروب والصراعات، عن طريق صفقات أسلحة وإستشارات أمنية.