افتتح عزام الشوا محافظ سلطة النقد، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تقييمية لنظام معلومات الائتمان، الذي أطلقته سلطة النقد عام 2008 للوقوف على ملاحظات واقتراحات تحديثية بما يلبي متطلبات المستخدمين وفق المعايير والممارسات الدولية الفضلى.

وشارك في الورشة، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك جوزيف نسناس، ورئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر" شراكة" علاء سيسالم، ومدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون، وممثلين عن المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات التأجير التمويلي.

وأكد الشوا وفق بيان وصل سوا الاخبارية نسخة عنه، أن نظام معلومات الائتمان الفلسطيني يعد الأول على مستوى أنظمة الاستعلام الائتماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، واستنادا إلى تقييم تقرير مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولي في عام 2018، حصل النظام على المرتبة 20 على مجموعة الدول الخاضعة لتقييم تقرير مناخ الأعمال السنوي والبالغ عددها 193 دولة حول العالم.

وشدد على أهمية إشراك كافة قطاعات المؤسسات المصرفية في تحديث النظام وتطويره لدوره الهام في المحافظة على الاستقرار المالي، مشيرا إلى دور نظام معلومات الائتمان في السيطرة على معدلات منخفضة من التعثر في المحافظ الائتمانية.

وأوضح أن المؤشرات المالية المستخرجة من النظام تشير إلى نمو محفظة التسهيلات الائتمانية منذ إطلاق النظام في منتصف عام 2008 حتى منتصف عام 2018 بنسبة تجاوزت 350% وانخفاض مستويات التعثر من 19% حتى وصلت إلى أدنى مستويات لها حوالي 2.7%، في حين ارتفع عدد المقترضين من فئات المجتمع المختلفة بنسبة لا تقل عن 130%.

وأضاف الشوا "نظام معلومات الائتمان ساهم وبشكل فاعل في التنمية الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم لمكونات القطاعات الاقتصادية المختلفة وذلك بدلالة ارتفاع مؤشر العمق المالي (Financial Depth Ratio) من 22% كما في نهاية عام 2008 حتى وصل هذا المؤشر إلى حوالي 49% بنهاية الربع الثالث من هذا العام 2018، إضافة إلى دوره في تعزيز وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكذلك تمكين المرأة اقتصاديا وتمويل المشاريع الريادية والرياديين ومشاريع الطاقة البديلة من خلال تسهيل وصولهم إلى روافد الائتمان".

في السياق ذاته، أكد نسناس أن نظام معلومات الائتمان ساهم وبشكل فاعل، من خلال قاعدة البيانات والمعلومات التي وفرها، في تسهيل وسرعة اتخاذ المصارف للقرار بمنح التسهيلات والقروض المطلوبة من العملاء، ومعرفة مستوى التزامهم بتسديدها، مما أتاح للمصارف لعب دور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية.

بدوره، أشار سيسالم إلى أن اعتماد مؤسسات الإقراض على نظام معلومات الائتمان قبل منح القروض أثر بشكل كبير في خفض حجم المخاطر الائتمانية وشروط الضمانات المطلوبة من العميل، فضلا عن دفع المستفيدين من مؤسسات الإقراض إلى الالتزام بالتسديد نظراً لمعرفتهم بأن أسماءهم سيتم إدراجها على قاعدة البيانات، ما سيساهم بتوفير أو عدم توفير التسهيلات المستقبلية لهم، داعيا إلى ضرورة تطوير النظام وتوفير خدمته مستقبلا من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.

من جهته، قدم فرعون عرضا عن نظام معلومات الائتمان والانجازات المتحققة منه منذ إطلاقه، سيما أثره الايجابي في السيطرة على معدلات منخفضة من التعثر في المحافظ الائتمانية والمحافظة على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي الفلسطيني، وتبع ذلك العرض الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات الحضور وتبادل الآراء والأفكار لتطوير النظام، لاعتمادها في عملية التطوير المستقبلية.