أكدت لجان المقاومة الشعبية  أن " الإجراءات (القمعية) التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في رام الله ضد د. عزيز دويك وأعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية ، هي خطيئة كبيرة وجريمة وطنية وقانونية ودستورية يرتكبها رأس الهرم السياسي في السلطة بحق ممثلي شعبنا المنتخبين في المجلس التشريعي".

وطالبت " لجان المقاومة " في تصريح تلقت سوا نسخة عنه، الرئيس محمود عباس " والأجهزة الأمنية بالتوقف والتراجع الفوري عن هذه الإجراءات بحق دويك  وأعضاء المجلس التشريعي ، ووقف الاستدعاءات الامنية من قبل الأجهزة  الأمنية لهم ، لما يمتلكون من حصانة كفلتها لهم القوانين الفلسطينية.

وشددت " لجان المقاومة " أن هذه الإجراءات القمعية واللا وطنية تعمل علي حرف البوصلة الوطنية عمداً عن وجهتها الحقيقية وإشغال شعبنا بقضايا جانبية لا تخدم الي عدونا وعدو أمتنا" وفق قولها.

ودعت " لجان المقاومة " بالالتفات إلى تعزيز صمود شعبنا وتوحيده خلف نهج المواجهة والمقاومة ، وأن يبقى همنا الوحيد هو مقاومة عدونا الصهيوني الذي يحتل ويغتصب أرضنا.