دعا سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إلى احترام وتنفيذ قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، معتبره فهو قرار ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة، وذلك بعد الاطلاع على القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا بشأن المجلس التشريعي الفلسطيني.

وطالب الزعنون ، جميع الأطراف الفلسطينية إلى الاستجابة وعدم تعطيل تنفيذ هذا القرار.

وأوضح الزعنون في تصريح وصل سوا الاخبارية نسخة عنه ، :أن المجلس التشريعي كان في حالة تعطل وغياب تامين وعدم انعقاد منذ عام2007، وحتى تاريخه، فهو لم يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية، وبالتالي أصبح منعدم الوجود، ولذلك، كان لا بد للمحكمة الدستورية العليا صاحبة الاختصاص أن تقدم رأيها الواجب التنفيذ.

وأعتبر الزعنون أن هذا القرار ي فتح الباب لإعادة تفعيل الحياة النيابية في الدولة، كما انه يفتح الباب واسعا للبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي التي لا يختلف عليها أحد، خاصة ما يتصل بالانتقال من مرحلة سلطة الحكم الذاتي إلى مرحلة الدولة، والعودة للشعب مصدر السلطات لانتخاب برلمان دولة فلسطين ورئيس لها.

وناشد الزعنون الكل الفلسطيني ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، لإفشال المخططات التي تحاول المس بمشروعنا الوطني في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس .