شدد النائب د. عبد الرحمن الجمل أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو سيد نفسه ولا يمكن أن يحل وفق القانون الأساسي الفلسطيني، موضحاً بأن المجلس التشريعي تنتهي ولايته بعد انتخاب مجلس جديد وحلف لليمين

. وأوضح النائب د. الجمل في تصريح للدائرة الإعلامية للكتلة (25-12) أن قرار المحكمة الدستورية بالغ الخطورة لأنه تغول على آخر مؤسسة تشريعية من المؤسسات الفلسطينية، مؤكداً بأن قرار المحكمة كأن لم يكن وسيمارس التشريعي أعماله ومهامه ولن نعبأ بهذه القرارات.

ودعا النائب د. الجمل البرلمانات العربية والإسلامية والإقليمية لعدم الاعتراف بقرارات المحكمة الدستورية لأنها ليست شرعية وليست من صلاحياتها حل التشريعي، موضحاً بأن هذه القرار يعزز الانقسام والفرقة في النظام السياسي الفلسطيني.

وطالب النائب د. الجمل بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بالتزامن، وليست انتخابات على مقاس الرئيس عباس.

وأشار النائب د. الجمل أن عباس بخطابه الأخير أطلق الرصاصة الأخيرة على المصالحة الفلسطينية ، مضيفاً بأن عباس يعزز الانقسام والفرقة بين الشعب الفلسطيني.

وأوضح النائب د. الجمل أن المخرج للخروج من الحالة الفلسطينية الحالية هو التوجه للانتخابات وتجديد الشرعيات والذي يفوز بالانتخابات يكمل الطريق، حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقيات المصالحة الفلسطينية.