نشر موقع ميدا الاسرائيلي مقالا للخبيرة الإسرائيلية في الشئون الفلسطينية دانا بن شمعون، تطرقت خلاله لقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني والأطراف الرابحة والخاسرة جراء القرار.

وقالت بن شمعون إن "قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل المجلس التشريعي يعني قطع آخر صلة بين قطاع غزة والضفة الغربية، ويأخذ ب حماس و فتح لمستوى آخر من الاشتباك".

وأضافت أن الرئيس عباس "ألقى بقنبلة سياسية بإعلانه الأخير بالتخلص من المجلس التشريعي الذي تحوز حماس على ثلثي أعضائه"، بحسب ما نقله "موقع عربي 21."

وأوضحت أنه "من ناحية السياسة الداخلية الفلسطينية فهذه خطوة تصعيدية كفيلة بتوتير الوضع المتوتر أصلا، لكنها في حقيقتها تنفيذ لتهديد قديم، وقد أعلنها الرئيس عباس بلسانه، بعد أن تم مناقشتها في مجالس عدة ب رام الله خلال الشهور الأخيرة، سواء بمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، أو لقاءات القيادة الفلسطينية المقلصة".

وأشارت إلى أن " الرئيس عباس امتنع مؤخرا عن الإعلان الرسمي لهذه الخطوة، فيما أعطى مساعديه الضوء الأخضر للتلويح بهذا الإجراء خلال الأسابيع الماضية، لكن الكل يعلم أنه من يقف وراء هذه الخطوة الدراماتيكية، لقد جاء قراره عقب وصول المصالحة لطريق مسدود".

وألمحت إلى أن الرئيس عباس "ربما امتنع سابقا عن تنفيذ تهديده هذا ضد المجلس التشريعي عقب طلبات مصرية عديدة بوقف أي عقوبات إضافية ضد حماس، كي لا يمس بجهود المصالحة، لكنه بقراره الأخير أثبت أن للصبر حدود".

وأوضحت بن شمعون، التي تعمل مراسلة في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات، أن "حماس ترى في هذا القرار محاولة لابتزازها، والضغط على قيادتها للنزول عن الشجرة التي صعدت إليها، وتخفيض سقف مطالبها، لأنها ترى في المجلس التشريعي إنجازا كبيرا تستمد منه قوتها السياسية الشرعية، رغم أن السنوات الاثنتي عشر الأخيرة بعد الانقسام بين فتح وحماس، جعلته في حالة تعطل، ولا يمارس مهامه إلا على الورق".

وتحدثت الكاتبة عما "تحمله خطوة الرئيس عباس من دلالات على الأرض، ومن الرابح ومن الخاسر"، مضيفة " هناك من يقول أن خطوته ليس لها معنى، وحماس لا تبدو متفاجئة منه، بالعكس فإن القرار سيضر الرئيس عباس أكثر لأنه لا يحترم نتائج الانتخابات، وبقراره هذا هدم اللبنة الأخيرة في البناء الديمقراطي الفلسطيني، إن بقي قائما" وفقا لها.

في المقابل، تستدرك الكاتبة أن "هناك من يقول أن عباس يكسب من خطوته هذه من خلال عزل حماس، وإعادتها لحجمها الطبيعي، لأنها بدون المجلس التشريعي ستفقد قوتها السياسية في الساحة الفلسطينية، وتظهر أمام العالم كمجموعة مسلحة تسيطر على السلطة في قطاع غزة بقوة السلاح، حماس ستتضرر من هذه الخطوة، لأنها مدرجة أساسا على قوائم المنظمات الإرهابية الأوروبية والأمريكية".

وأشارت إلى أن "حماس ليس لديها أي منظمة ممثلة فيها باستثناء المجلس التشريعي، وربما يؤثر ذلك على ميزان القوى الفلسطينية داخل القطاع، فإن فقدانها للمجلس سيحولها كباقي المنظمات الفلسطينية، ولن يكون لها أفضلية عن سواها".

وأوضحت أن "أوساط حماس ترى في الخطوة فقدانا من عباس لما تبقى من شرعيته وزعامته، وسيظهر كمن يعمل انطلاقا من موقع القوة وليس القانون، لإحباط عملية ديمقراطية، رغم أن ولايته انتهت فعليا منذ زمن طويل، ولم يحصل على تفويض شعبي جديد" على حد تعبيرها.

الكاتبة تحدثت عن دلالات الخطوة خارج الساحة الفلسطينية الداخلية بالقول إن "إنشاء المجلس التشريعي جاء وفق اتفاق أوسلو الموقع في التسعينات، وحله من قبل عباس يعني حله لجزء من السلطة الفلسطينية، ومكون أساسي منها، صحيح أن هذه الخطوة تأتي للضغط على حماس، لكنها تحمل أيضا رسالة لإسرائيل بأننا دخلنا مرحلة جديدة للتخلص من اتفاق أوسلو تدريجيا، مرحلة بعد أخرى".

وأضافت أن "إسرائيل ذاتها باتت تعتقد ان اتفاق أوسلو لم يتبق منه سوى الورق، باستثناء التنسيق الأمني والملحق الاقتصادي، وهي ترى في كل خطوة من شأنها إضعاف حماس إيجابية، رغم أن (عقوبات) الرئيس عباس في السنة الأخيرة على قطاع غزة أضرت أولا وأخيرا بالسكان، مما تسبب بزعزعة الأمن على الحدود، واندلاع جملة توترات تصعيدية عسكرية، لكن حل التشريعي عقوبة خاصة وحصرية ضد حماس دون المس بسكان غزة".

وأنهت الكاتبة مقالها قائلة إن "إسرائيل لا ترى نفسها معترضة على خطوة الرئيس عباس بحل التشريعي، ومنعه من تنفيذها، بالعكس فإنها ضربة قوية لحماس، مع أن من شأنها صب مزيد من الزيت على نار خلاف فتح وحماس، وحشرهما في الزاوية، وفي هذه الحالة قد تختار حماس إشعال الحدود باتجاه إسرائيل".

يذكر ان الرئيس محمود عباس أعلن أول أمس، أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.