أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح ان قرار المحكمة الدستورية قرارا قانونيا لا يجوز الاعتراض ولا الاستئناف عليه.

وشدد فتوح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" صباح اليوم الاثنين ، على ان الجهات التنفيذية عليها تنفيذ القرار لأنه ملزم للرئيس وكافة الجهات، بصرف النظر عن الخلافات السياسية.

واوضح فتوح بأن المحكمة من صلاحياتها البت في مثل هذه القضايا لانها تتعامل مع مواد القانون وتفسيراته بالتالي لا يجوز الاعتراض على قرارها الذي يجب ان يجسد بإصدارالرئيس قرارا بإجراء الانتخابات، وان تقوم لجنة الانتخابات بالتحضير لها وفق المواعيد المحددة.

وطالب فتوح الفصائل والقوى السياسية بضرورة الالتزام بالقرار وتفهمه والعمل في سياقه من اجل التحضير للانتخابات خلال ستة اشهر.

وفيما يتعلق بشكل الانتخابات المقبلة اوضح فتوح ان المجلس المركزي شكل لجنة لتجسيد دولة فلسطين على الارض واذا رأت اللجنة ذلك فيجب ان يكون هناك انتخابات مجلس تأسيسي ودستور دولة فلسطين الامر الذي يحتاج لإرادة سياسية من الجميع وتوافق فلسطيني كامل.