قال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ان جميع القوى السياسية الآن هي امام مسؤولياتها للخروج من النفق المظلم الذي استمر اثني عشر عاما، بما فيها حركة حماس .

وأضاف مجدلاني في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم:" نحن ننتظر قرار حماس التي استخدمت الانقسام كوسيلة لتأكيد حكمها الانفصالي" وفق قوله.

واعتبر مجدلاني ان "كل شيء انتقائي بالنسبة لحركة حماس فهي مع السلطة واوسلو في حال كان ذلك يخدم مصالحها وهي ضده عندما لا يخدم ماربها، حيث ان حركة حماس وطيلة الخمسة وعشرين سنة الماضية اشبعت اتفاق اوسلو شتما وانتقادا، وفي ذات الوقت تتمسك بنتائجه، واحدها المجلس التشريعي" كما قال.

وأكد مجدلاني اننا " لن نتوقف طويلا امام هذه الادعاءات التي من السهل جدا اكتشافها من قبل شعبنا"، معتبرا ان "هذه العقلية والطريقة في التعامل مع القضايا الوطنية الحساسة والخطيرة بطريقة انتقائية وتوظيفية بما يخدم اهداف هذا التنظيم او ذاك، لم تعد تنطلي على احد بتغليب مصلحته الفئوية والضيقة على المصالح الوطنية".

وشدد مجدلاني على ان "قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي اصبح جزءا من المنظومة القضائية، وبالتالي واجب السلطة التنفيذية والرئيس محمود عباس بعد نشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية البدء في اتخاذ الاجراءات العملية نحو التطبيق لهذا القرار".

واشار مجدلاني ، إلى ان الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية ليس قابلا للاجتهاد او الطعن.

ولفت مجدلاني الى اهمية الدخول في ورشة عمل مركزة فيما يتعلق بالانتخابات، وقانون الانتخابات الذي كان الرئيس محمود عباس اصدره في العام الفين وسبعة والذي ينص على اجراء الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي، والبحث مع كافة القوى السياسية في كيفية مشاركتها، وايضا وضع حركة حماس امام مسؤولياتها التاريخية للمشاركة في الانتخابات.