غزة / سوا /  أكد النائب العام في غزة، د.إسماعيل جبر، أن الجهات الأمنية والمباحث العامة، تقوم بدورها في البحث عن مرتكبي التفجيرات التي شهدها القطاع مؤخرًا، "وفي حال كشف أمرهم سيتم تقديمهم للمحاكمة حسب الأصول".

وكان مجهولون، قد فجّروا، صرافين آليين تابعين لبنك فلسطين، أمام مقره الرئيس في شارع عمر المختار وسط مدينة غزة، وهو ما أدانته حركة المقاومة الإسلامية " حماس "، مؤكدة أن فيه "لونًا من ألوان العبث بالمؤسسات الفلسطينية وبالأمن".

وفي الـ12 من ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، وقع انفجار في السور الخلفي للمركز الثقافي الفرنسي بغزة، كما أقدم مجهولون على تفجير بوابة مؤسسة "يبوس" الشبابية وسط رفح جنوب القطاع في 10 من الشهر نفسه.

وأضاف جبر في تصريحات له ، "حتى الآن لم يتمّ الكشف عن الفاعلين، وفي حال كشف الفاعلين سيتم إبلاغنا بذلك (من قِبل الأجهزة الأمنية) ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأعرب عن اعتقاده، بأن التفجيرات التي استهدفت منازل وسيارات عدد من قيادات حركة فتح في القطاع في 7 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الماضي، تأتي "في إطار مشاكل فصائلية، كما هو معروف في بعض الفصائل هناك بعض الانشقاقات وبعض النزاعات الداخلية، وهذه لا تُعزى أنها عمل بحد ذاته جنائي، بقدر أنه سياسي محض".

ويُشار إلى أن مجهولين أقدموا، في 1 يناير كانون الثاني الجاري، على قتل مُحاضر في جامعة الأقصى بغزة، بعد اقتحام منزله في دير البلح وسط القطاع، وهو ما اعتبره النائب العام "عملا جنائيا بحتا والبحث جار على قدم وساق لكشف الفاعلين".

وتابع: "هناك بعض الجرائم لا يتمّ الكشف عنها إلا بعد مضي مدة من الزمن وهذا طبيعي (حسب طبيعة الجريمة)"، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن "الجرائم الجنائية تتمّ معظمها بليل، ولا تتم في وضح النهار".

وأعرب النائب العام عن أمله، في أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف الفاعلين، "وفي حال الوصول إليهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".