قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الطاقم الاستشاري القانوني للجنة القانون والدستور البرلمانية في الكنيست ، أوضح، أمس الأحد، أن القانون المقترح لتنظيم أنشطة لواء الاستيطان سوف يمنحه صلاحيات في القرى الفلسطينية الواقعة في المنطقة (C) بالضفة الغربية.

وأضاف الصحيفة اليوم الاربعاء، إن ذلك يأتي لأن الاقتراح يتناول منح صلاحيات للواء في "المستوطنات الريفية" و "الأراضي" في الضفة الغربية، ولا يستثني البلدات الفلسطينية.

ويهدف مشروع القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) إلى إجبار المسؤول عن الأملاك الحكومية والمهجورة في الضفة الغربية، على تخصيص الأراضي المخصصة للمستوطنات الريفية في المناطق إلى اللواء، والسماح للواء بإدارتها وتسجيل الحقوق عليها.

وبحسب هارتس توضح وجهة النظر التي نشرها فريق المستشارين القانونيين للجنة، أن صياغة القانون الحالي تمنح الصلاحيات للواء، أيضا، في البلدات الريفية الفلسطينية في هذه المناطق.

ودعا الفريق أعضاء الكنيست إلى إعادة النظر في صياغة مشروع القانون والنظر فيما إذا كانوا سيتركون سلطة إدارة البلدات الريفية الفلسطينية في أيدي اللواء.

ويعمل لواء الاستيطان، منذ عشرات السنين، كجناح تنفيذي للحكومة لإنشاء المستوطنات وتطويرها. ويجري دفع مشروع القانون بسبب نزاع قانوني حول طريقة ادارة اللواء للأراضي في المناطق.