استنكر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يوم الأحد، قرار المحكمة الدستورية ب رام الله ، حل المجلس التشريعي، والذي أعلنه الرئيس محمود عباس أمس.

وقال بحر في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة إن "محمود عباس فقد ولايته الدستورية والقانونية كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ تاريخ 9 يناير 2009".

وشدد على عدم شرعية تشكيل المحكمة الدستورية العليا؛ استنادا لأحكام المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006، مشيرًا إلى أن قرار تشكيلها مخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية. كما أن قضاتها أعضاء فاعلين بحركة فتح والأصل أن يكونوا مستقلين. وفق بحر.

وذكر بحر أن قرارا صدر عن "الدستورية" في غزة بعدم قانونية تشكيل المحكمة وبطلان كل ما يصدر عنها من أحكام وقرارات.

وأكد أنه "لا يجوز لأي من السلطات بما فيها رئيس السلطة الفلسطينية حل المجلس التشريعي، استنادا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون الأساسي".

وقال : "ليس لأي سلطة التغول والتدخل في شؤون أي سلطة اخرى"، مستطردا : حتى المحكمة الدستورية، لو شكلت بشكل قانوني ليس من حقها حل التشريعي".

أهداف حل التشريعي

وحسب النائب بحر، فإن الرئيس عباس يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف من وراء قرار حل المجلس التشريعي، أولها إحكام سيطرته وتفرده بالقرار الفلسطيني وتكريس كل السلطات التشريعية والتفنيذية والقضائية بيده رغم نص القانون بالفصل بينها.

وقال إن حل المجلس يأتي في إطار سعيه (الرئيس عباس) للحد من الدور الهام الذي تقوم به الاغلبية البرلمانية، وسحب ورق الشرعية التشريعية من يد الاغلبية المنتخبة وتسليمها لاعضاء المركزي المعييننين من الرئيس عباس.

وأوضح أن غياب المجلس التشريعي سيمكن الرئيس عباس من تمرير أي قوانين وقرارات تشريعية، مضيفا أنه "سيعزز نفسه ديكتاتور على الشعب الفلسطيني".

وتابع إنه يطمح أيضا إلى "تمرير مخططات ترامب بتصفية القضية الفلسطينية، والذهاب لمفاوضات جديدة مع الاحتلال وزيادة مستوى التنسيق الامني والسعي نحو المساس بالمقاومة وقادتها خاصة في غزة".

وخامس الأهداف، وفق بحر، توجيه ضربة قاسية للنظام السياسي الفلسطيني وتكريس الانقسام الذي تسبب به (الرئيس عباس) نفسه في عام 2006 حينما تنكر لنتائج الانتخابات التشريعية أمام فشل فتح في تحقيق الاغلبية.

وأردف قائلا إن سادس الأهداف التي يسعى رئيس السلطة لتحقيقها، من "خطوته الخطيرة"، هو "النيل من الوحدة وتعطيل المصالحة، وعزل قطاع غزة لإعطاء فرصة للاحتلال لتعزيز استيطانه بالضفة".

وفي سياقٍ متصل، أكد بحر حرص التشريعي على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني؛ "حفاظا على بنية النظام السياسي الفلسطيني".

وقال : "المجلس التشريعي سيواصل أداء رسالته الوطنية والبرلمانية بكل ثقة واقتدار في كل القضايا على رأسها القدس والمصالحة والاسرى واللاجئين".

وأعلن بحر عن عقد جلسة لمناقشة تداعيات "القرار الخطير"، داعيا كل الفصائل للمشاركة فيها يوم الأربعاء القادم 26 ديسمبر 2018.