أفادت مصادر إعلامية عبرية صباح يوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، يبحث طلبا قدمته السلطة الفلسطينية بشأن اتفاقيات باريس الاقتصادية.

وذكرت القناة العاشرة الإسرائيلية إن نتنياهو يبحث الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية بغية إجراء تعديلات على الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين السلطة وإسرائيل، والتي تعرف باتفاقيات باريس وتنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.

وأبدت فرنسا موافقتها الأولية على فتح بروتوكول باريس الاقتصادي، وتحديد الآليات المناسبة في كيفية المراجعة المطلوبة لهذا البروتوكول الموقع في تاريخ 29/4/1994، ما بين السلطة والجانب الإسرائيلي ضمن اتفاقيات أوسلو، حيث تم تكليف وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، بمتابعة ذلك مع الفرنسيين.

وحسب القناة، فإن السلطة الفلسطينية قدمت طلبا رسميا هذا الأسبوع إلى إسرائيل لإعادة فتح اتفاقيات باريس، وهي الاتفاقات التي نظمت جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسرائيل والفلسطينيين في السنوات الـ 25 الماضية والتي تعتبر ملحقا لاتفاقيات أوسلو.  

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين، فإن الفلسطينيين أوضحوا في طلبهم أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ، يبدي اهتمامه بتعديل وتحديث الاتفاقات لأنها تلحق الغبن والإجحاف بالفلسطينيين اقتصاديا، إذ اقترح الفلسطينيون تشكيل طواقم للتفاوض في أقرب وقت ممكن، بحسب القناة العاشرة.

وحول هذا الطلب شفهيا إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، اللواء كامل أبو ركن، خلال اجتماع عقد مع كبار المسؤولين الفلسطينيين، حيث نقل المنسق بدوره الطلب الفلسطيني إلى مكتب رئيس الحكومة نتنياهو، لبحث كيفية الرد عليه.

بالإضافة إلى ذلك، أشار مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية قد اتخذت بالفعل قرارات بشأن إعادة النظر وحتى إلغاء اتفاقات باريس، لكن الرئيس عباس لم ينفذها.

وصرح الرئيس عباس في أكثر من مناسبة ضرورة إجراء مفاوضات جديدة حول الاتفاقيات الاقتصادية. وقال مسؤول إسرائيلي كبير "هناك فحص لانعكاسات ذلك من جانبنا، إذ أن المساس باتفاقات باريس سيؤدي إلى عدم استقرار كبير جدا". وفق ما نقله موقع عرب 48.

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ، للقناة الإسرائيلية، أن الفلسطينيين نقلوا بالفعل رسالة حول رغبتهم في إعادة النظر باتفاقيات باريس، لكنه رفض الخوض بالتفصيل، بينما رفض مكتب نتنياهو التعقيب.

اقرأ/ي أيضًا: حسين الشيخ: عقدنا اجتماعا طارئا مع الجانب الإسرائيلي اليوم وأبلغناه بهذه الرسالة

ويطالب الفلسطينيون إعادة النظر في بنود الاتفاقية بصورة جوهرية بمعية خبراء في المجال الاقتصادي، وذلك بعد مرور أكثر من نحو 23 عاما على توقيعها، وتنصل سلطات الاحتلال من تنفيذ بنودها.