أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم تقريراً جديداً بعنوان" الحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية"، وهو جزء من سلسلة تقارير دورية دأب المركز على إصدارها منذ العام 1998. ويتناول التقرير حالة الحق في التجمع السلمي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2018.

يتضمن التقرير الذي تلقت وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، جزأين أساسيين، خصص الجزء الأول لإلقاء الضوء على واقع الحق في التجمع السلمي في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية، حيث يصف القيود والإجراءات التي أعاقت هذا الحق، ويرصد الانتهاكات والاعتداءات التي تمكن المركز من توثيقها والتي نُفذت في مناطق ولاية السلطة الفلسطينية. بينما خصص الجزء الثاني لفحص الإطار القانوني للحق في التجمع السلمي في السلطة الفلسطينية، ومدى توافقه مع المعايير الدولية، ورصد أية تطورات في البنية القانونية لممارسة الحق في التجمع السلمي.

وبين التقرير استمرار انتهاكات الحق في التجمع السلمي في الضفة وغزة، بما في ذلك فض التجمعات السلمية بالقوة، ومنع اقامة تجمعات سلمية، وحظر اقامة تجمعات خاصة لا تستوجب اشعار الشرطة، والاعتداء بالضرب والاعتقال لمشاركين في مسيرات وتجمعات سلمية. كما استمرت القيود القانونية التي تقوض الحق في التجمع السلمي في أراضي السلطة الفلسطينية، وأضيف لها قيداً آخراً تمثل في إصدار مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون المحافظات "التعميم الخاص حول منع التظاهرات أيام العيد"، الذي يمنع بموجبه منح تصاريح لتسيير تظاهرات أيام العيد. ومثلت الاستدعاءات التعسفية المتكررة للناشطين، خاصة في قطاع غزة، أبرز أشكال الانتهاكات للحق في التجمع السلمي خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث وثق المركز استدعاء العشرات على هذه الخلفية والتحقيق معهم واجبارهم على عدم اقامة تجمعات سلمية.

وأوضح التقرير أن حق المواطنين في التجمع السلمي، حين يتعارض مع مصالح وتوجهات السلطة، سواء في الضفة أو في غزة، يجري انتهاكه من قبل هاتين السلطتين، ويتم حرمان المواطنين من ممارسته، بالرغم من كونه حق مكفول دستورياً، وبالرغم من توقيع السلطة على الاتفاقيات بإرادتها الحرة، مما يلزمها بتطبيقها، واتخاذ كافة التدابير والاجراءات لتطبيقها.

التقرير إلى أن ممارسات السلطتين في الضفة الغربية وقطاع غزة تجاه الحق في التجمع السلمي، كلا في مناطق نفوذه، مرتبطة ارتباطا وثيقاً بحالة الانقسام، والأجواء السياسية بشكل كبير. ورأى التقرير بأن الاستمرار في تطبيق اتفاق المصالحة من شأنه منح المزيد من الأجواء الايجابية لإطلاق الحريات في أراضي السلطة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي.

وأورد التقرير مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز ممارسة الحق في التجمع السلمي لرفد الجهود ومساعي النضال من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. ومن أبرز تلك التوصيات، مطالبة النيابة بالتحقيق في الانتهاكات الواردة في التقرير، ودعم استقلالية النيابة العامة وعدم التدخل في شؤونها، ومطالبة رئيس وزراء حكومة التوافق، بصفته وزيراً للداخلية بإلغاء اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة، أو تعديلها بما يتواءم وقانون الاجتماعات العامة والمعايير الدولية ذات العلاقة، خصوصاً في ضوء انضمام فلسطين الى جملة من المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحمي الحق في التجمع السلمي، وتعزيز العلاقة بين منظمات حقوق الإنسان وبين الجهات المنظمة للتجمعات العامة، والمتظاهرين أنفسهم، وتطوير سبل التواصل معهم، والعمل على توعيتهم.

للحصول على التقرير:

https://pchrgaza.org/ar/wp-content/uploads/2018/12/pchr-booklet-19-Dec-2018.pdf