عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، الاثنين ورشة عمل بعنوان "أجندة أولويات البحث البرلماني خلال عام2019" وذلك في إطار تطوير الكادر العامل لدى اللجان العاملة في وحدة البحوث البرلمانية.

وحضر الورشة الأمين العام للمجلس التشريعي د. نافذ المدهون، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية ثروت البيك، ومدير عام اللجان بالتشريعي، أكرم السحار، ومدير عام الشؤون القانونية أمجد الأغا، وعدد من مقرري اللجان بالمجلس التشريعي.

وجاءت هذه الورشة في إطار تحديد الأولويات البحثية اللازمة لتطوير أداء المجلس التشريعي في عام 2019 فيما يتعلق بتطوير التشريعات واعتمادها.

بدوره أشار أمين عام التشريعي د. المدهون، في تصريح وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه، أن الورشة تناولت أهم اختصاصات ومهام وحدة البحوث البرلمانية العاملة في المجلس التشريعي، واستعدادات الوحدة للتعاطي مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تطرأ في المجتمع الفلسطيني.

وناقش المشاركون الورشة سُبل تطوير آليات وأسس العمل الرقابي في المجلس التشريعي والمتابعة البحثية في مجال الأمور المالية المتعلقة بموازنة الدولة.

وفي نهاية اللقاء أكد المشاركين على ضروري إجراء البحوث والدراسات البرلمانية التي تتسم مع واقع التشريعات المعروضة في المجلس خلال عام 2019.

بالإضافة لضرورة التواصل مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات الفلسطينية بهدف تنسيق العمل البحثي فيها بما يتناسب مع احتياجات المجلس ورؤية الجامعات في هذا المجال.

وطالب المشاركون على ضرورة تفعيل قسم تقييم وتحليل التشريعات والبحث عن آليات عمل للتواصل مع الجهات التنفيذية والقضائية لتقييم التشريعات سارية المفعول والعمل على تعديلها بما ينسجم مع المتغيرات على الساحة الفلسطينية.

ودعا المشاركون إلى ضرورة عقد ورش عمل متخصصة من أجل إثراء العمل التشريعي والبحثي في المجلس.

وتأتي هذه الورشة في إطار تطوير عمل وحدات المجلس التشريعي ومن المتوقع أن تعقد كل وحدة ورشة مماثلة لوضع رؤيتها وخطتها خلال العام 2019.