غزة / سوا / قالت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين بغزة ان حكومة عباس التي أملنا بها أن تكون حكومة الكل الفلسطيني والتي دعمنا وجودها ورحبنا بها منذ تشكيلها لا زالت تثبت بمواقفها المتتالية أنها حكومة حزبية وبامتياز والدليل على ذلك بيانها الأخير الذي دعا إلى عودة المستنكفين إلى العمل خلال أربعة أسابيع وتسليم المعابر خالية من موظفيها، وكذلك صرف مكافأة خدمة أو ايجاد مشاريع عمل صغيرة للموظفين الشرعيين المعينين بعد الانقسام و المقطوعة رواتبهم لالتزامهم بأعمالهم.

وأضافت اللجنة في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه السبت :"البيان الصادر عن مجلس الوزراء لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به وأنه بات أداة للسخرية والتندر من كافة قطاعات الموظفين فهل بات من المعقول أن يلقى بمن خدم شعبه لسنوات عدة و من تحمل ثلاث حروب كاملة ومن عاش سنوات الحصار ومن حرم الراتب لأكثر من سبعة أشهر الى الشارع وأن يصبح بائع على عربة أو صاحب كشك, فيما من نام نهاره وسهر ليله على التلفاز لسبع سنوات كاملة يعود إلى عمله معزز مكرم وربما تقام الاحتفالات لهذه العودة المظفرة".

وأكدت اللجنة على أن حقوق موظفيها خط أحمر غير قابل للمساومة أو النقاش أو الاقتطاع أو التجزئة و لا يمكن أن تقبل بأي قرار أو اتفاق أو تلميح يمس بهذه الحقوق معتبرة البيان الصادر عن حكومة الوفاق طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني و تنكرا لحقوقه و ايذانا بإفشال المصالحة الفلسطينية كاملة.

وقالت:" لن نقبل بهذه المواقف و سنعمل على تعريتها و كشف الحقيقة للجميع محليا و اقليميا وعالميا و سنتواصل مع كافة منظمات حقوق الانسان المحلية و العالمية لكشف هذه الجرائم بحق الموظف وسنستمر بخطواتنا التصعيدية لانتزاع كامل الحقوق.

وأكدت على أن قضيتهم فقط تتمثل بأنهم يطالبون بحقوق مشروعة لا تقبل المساومة، وبدمجهم في سلم إداري ومالي موحد مع موظفي السلطة وصرف رواتبنا والحفاظ على مركزنا الإداري والمالي الحالي، ونرفض أن يخضعنا البعض لأي اتفاقيات سياسية مرفوضة.

وقالت:آن الأوان أن تتحرك غزة بكل ألوان طيفها وكافة مكوناتها وفصائلها ومؤسساتها للدفاع عن كرامتها وعن حقوق أبنائها وموظفيها. وأن تقول لحكومة الانقسام كفى عبثا واستهتارا بغزة وأهلها, وعلى الكل الفلسطيني أن يتحمل مسؤولياته قبل فوات الأوان وأن يضغط على عباس وحكومته لحل مشكلة الموظفين وأن يشرع بخطوات عملية لدمجهم مع باقي موظفي السلطة.

وأضافت:"حذرنا سابقا من عدم جرنا لمربع الخصام القضائي ولكننا سنقوم بذلك للدفاع عن حقوقنا ضد تغول حكومة عباس التي فقدت المصداقية في تعاطيها مع ملف الموظفين".

وقالت انه واستمراراً لحراكها النقابي المتواصل فأنها تعلن عن تنفيذ مجموعة من الفعاليات والتي تتمثل بما يلي:

1. الاعتصام الحاشد لكافة الموظفين و الموظفات أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 13/1/2015 الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن رفضنا لبيان مجلس الوزراء و المطالبة بحقوق الموظفين كاملة.

2- تعليق العمل في كافة مرافق وزارة الصحة و الدوائر التابعة لها يوم الثلاثاء 13/1/2015 الساعة العاشرة صباحا و حتى نهاية الدوام و التوجه الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالروب الأبيض و يستثنى من التعليق الأقسام التالية( الاستقبال و الطوارئ – الحضانة - العمليات و الولادات العاجلة - غسيل الكلى - العناية المركزة - بنك الدم).

3- تعليق الدوام بشكل كامل في الوزارات الأربعة التي على رأسها وزراء من غزة و هي (الاشغال العامة و العمل و العدل و شئون المرأة)، وذلك يومي الاثنين الموافق 12/1/2015، ويوم الثلاثاء الموافق 13/1/2015.

وفي الختام نؤكد اننا مستمرون في فعالياتنا حتى ننال كامل حقوقنا و لن نخذل بإذن الله اخواننا الموظفون و سنبقى نبذل الغالي و الرخيص من اجل وطننا رغم ما نمر به من محن و ابتلاءات .