شاركت المحكمة الدستورية العليا في المؤتمر الأول للمحاكم الدستورية العليا لمنظمة التعاون الإسلامي تحت عنوان دور القضاء الأعلى في حماية حكم القانون والحقوق الأساسية في العاصمة التركية اسطنبول والذي تم تحت رعاية الرئيس رجب طيب أوردغان.

وبحسب ما نقلته "الوكالة الرسمية" قدم رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد الحاج قاسم، ورقة بحثية مُعنونة بــِ"تجربة المحكمة الدستورية الفلسطينية في تحقيق: مبدأ سيادة القانون والعدالة الدستورية"، بيّن فيها اختصاصات المحكمة في تحقيق مبدأ سيادة القانون والعدالة الدستورية، إضافة إلى حق المواطن في كيفية الولوج إلى العدالة الدستورية، كما تطرق إلى أهم أحكام وقرارات المحكمة الدستورية التي صدرت عنها في مجال تحقيق العدالة الدستورية ومبدأ سيادة القانون.

وقال: إن الرقابة على دستورية القوانين تعتبر حجر الزاوية في بناء دولة القانون، فالرقابة في نهاية المطاف غايتها النفاذ الى جوهر القانون لتحقق مزيد من الضوابط الهادفة الى حماية حقوق الانسان، وتلعب دورا أساسيا هاما في تدعيم الضمانات الدستورية، وتحفظ السيادة الشعبية.

وأكد قاسم أن تجربة القضاء الدستوري في دولة فلسطين تجربة حديثة مقارنة ببعض الدول العربية والأجنبية التي سبقتها، إلا أنها مع ذلك تجربة جديرة بالاهتمام، مضيفا أن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أصدرت مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية التي تتعلق باحترام الحقوق والحريات العامة، وبهدف تحقيق العدالة الدستورية ومبدأ سيادة القانون.

وأوضح أهمية ودور المحكمة الدستورية العليا في فلسطين وبشكل عام، حيث أنها عندما تبطل المحكمة الدستورية قانونا او نصا في قانون، إنما تعيد للدستور احترامه وتعيد للشعب سيادته، وتمثل خضوع الدولة لاحترام حريات الانسان وحقوقه.

والتقى قاسم برئيس المحكمة الدستورية التركية وبعدد كبير من رؤساء المحاكم الدستورية والعليا العربية والأجنبية، لبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال عمل المحاكم الدستورية والأحكام والقرارات الصادرة عنها.