ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، اليوم السبت،قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بتفجير منزل عائلة ابو حميد للمرة الثالثة منذ عام 1994 ، وما رافقها من أعمال تنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا الاخبارية:

في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد عائلات المواطنين الفلسطينيين الذين تتهمهم بتنفيذ أعمال مقاومة ضدها، و/أو ضد المستوطنين، فجّرت تلك القوات في ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت الموافق 15/12/2018 بناية تعود لعائلة الأسير إسلام أبو حميد، في مخيم الأمعري، وسط مدينة البيرة. جاء تفجير المبنى بعد يومين من قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ، تسريع عمليات هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذْ يدين هذه الجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنه يؤكد على أنها تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين، وذلك خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي، وتدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم. ويطالب المركز المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان تطبيق إجراءات الاتفاقية المذكورة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ولشهود العيان، ففي حوالي الساعة 1:30 فجر اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بالآليات العسكرية، وحوالي (150) جندياً، مخيم الأمعري للاجئين، وسط مدينة البيرة. ترجل أفرادها من آلياتهم العسكرية، وانتشروا بين المنازل السكنية، واعتلى نحو 30 منهم أسطح العديد من المنازل السكنية. دهم عدد كبير من أفرادها مبنى سكنياً لعائلة الأسير إسلام أبو حميد بهدف تنفيذ قرار الهدم الذي بُلغت به العائلة مسبقاً، وذلك بحجة قيامه بإلقاء قطعة (شايش) حجرية على رأس أحد الجنود خلال اقتحامهم المخيم بتاريخ 6/6/2018 أدت إلى مقتله. كان العشرات من سكان المخيم، وعدد من النشطاء الفلسطينيين، والمدافعين الدوليين عن حقوق الإنسان، وزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، يرابطون داخل المبنى محاولين منع هدمه. أجبر جنود الاحتلال المرابطين، بينهم والدة إسلام، 60 عاماً، والتي بقيت تقطن في المبنى لوحدها، على إخلائه بالقوة، وسط إلقاء القنابل الصوتية، وقنابل الغاز بشكل مباشر عليهم في داخله. واعتدى الجنود على عدد منهم بالضرب والدفع بواسطة أفواه أسلحتهم، وكان من بينهم المصور الصحفي محمد حمدان، بعد تكسير الهاتف الخاص به.

وفي أعقاب ذلك، دهم عدد كبير من جنود الاحتلال المنازل السكنية المحيطة بالمبنى المذكور، وأجبروا سكانها على إخلائها فوراً، وبشكل قسري، ما أثار حالة من الرعب والخوف في نفوسهم، واضطروا للخروج تجاه مدرسة البيرة، وسط المخيم، حيث جرى احتجازهم هناك لمدة ثلاث ساعات متواصلة، قبل السماح لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنقلهم إلى مقر الهلال المجاور للمخيم، وكان عددهم يتجاوز (500) مواطن، بينهم أطفال ونساء ورجال مسنون، وتم احتجازهم في ظل أجواء شديدة البرودة. في تلك الأثناء تجمهر عشرات الشبان والفتية والقوا الحجارة والزجاجات الفارغة تجاه جنود الاحتلال المنتشرين في كافة أنحاء المخيم. ردّ الجنود بإطلاق الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز بشكل كثيف تجاههم، ما أسفر عن إصابة (6) شبّان بالأعيرة المعدنية، فضلاً عن إصابة العشرات من المواطنين والصحفيين بحالات اختناق وإغماء. وفي أعقاب ذلك، كانت قوة من جيش الاحتلال تهدم الجدران الداخلية للمبنى بواسطة معدات خاصة، وتزرع كمية كبيرة من المتفجرات داخلها تمهيداً لتفجيره. وفي حوالي الساعة 6:50 صباحاً، تم تفجير المبنى بشكل كامل، وهو مكون من (4) طبقات، ومقام على مساحة 150م2. يشار إلى أن قوات الاحتلال تهدم منزل عائلة أبو حميد للمرة الثالثة، حيث كانت المرة الأولى عام 1994، والثانية عام 2003، ولعائلة أبو حميد شهيد و(6) أسرى يقضون أحكامهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وكان آخرهم إسلام الذي اعتقل بتاريخ 13/6/2018.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مجددا جريمة تفجير المبنى المذكور، وما رافقها من أعمال تنكيل بالمدنيين الفلسطينيين، والتي تندرج في إطار سياسات العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات ضد المدنيين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.). لذا يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.