نظم الإئتلاف الفلسطيني اللبناني ندوة تفاعلية الثلاثاء 11كانون الأول/ديسمبر، مع الفلسطينيين المقيمين في لبنان تحت عنوان "حقي في العمل لا يلغي عودتي"، بعد انطلاق حملة كبيرة للتضامن مع حق اللاجئين الفلسطينيين العمل في لبنان .

وشهدت الندوة  التي أقيمت في مقر رابطة أبناء بيروت في منطقة طريق جديدة في العاصمة اللبنانية بيروت، حضور العشرات من الفلسطينيين واللبنانيين، كلمات استعرضت واقع حال اللاجئ الفلسطيني في لبنان، إزاء قانون العمل اللبناني الذي يحرمه من ممارسة معظم المهن، باستثناء بعض المهن الشاقّة، وذلك بموجب إجازة عمل مسبقة يتطلّب الحصول عليها إجراءات وشروطاً معقدّة، وفقاً لبوابة اللاجئين الفلسطينيين.

وأجمعت الحضور، على ضرورة تعديل " القوانين الجائرة" التي تحرم الفلسطيني من العمل في لبنان، مؤكّدةً أنّ ذلك لا يشكّل أي تهديد على حقّ عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يشكّل مدخلاً للتوطين الذي يرفضه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان وسواها.

 وأكد رئيس " رابطة أبناء بيروت" الحاج محمد الفيل، وهي إحدى الجهات الممثلة للمجتمع المحلّي البيروتي، بأنّ "مسألة الضغط من أجل  منح اللاجئين الفلسطينيين حقّهم في العمل وسائر حقوقهم المدنيّة، هو مسألة كرامة انسانيّة، لا منّة فيها لأحد، والنضال من أجل تحقيقها واجب على كل مواطن لبناني شريف".

وأشار الفيل إلى خطورة مواصلة حرمان اللاجئ الفلسطيني من حقّه في العمل، "لأنّ ذلك يعني حرمانه من العيش ودفعه للموت، نظراً لكونه سيفقد قدرته على تعليم أبنائه والحصول على الطبابة، وبالتالي هو أخطر ما يمكن أن يتعرّض له اللاجئ الفلسطيني" حسب قوله.

وحول التحركات المحليّة، أوضح الفيل، أنّ تحركات تقوم بها الرابطة مع منظمات وجمعيات مدنيّة فلسطينية، بكافة الاتجاهات، للضغط على الوزراء والسياسيين والنوّاب ورؤساء الأحزاب لإعطاء الشعب الفلسطيني حقّه، مشيراً إلى قوانين أعدّت في هذا الشأن، لكن يجري عرقلتها من قبل جهات لبنانية، مطالباً " أصحاب الجرأة والموقف من السياسيين" الإفصاح عن تلك الجهات التي تعرقل حقّ العمل للفلسطيني دون سواه من جنسيّات عدّة تستطيع العمل في لبنان، علماً أنّ الفسطيني ولد في لبنان ويساهم في تنميته.

من جهتها، تحدثت منسقّة لجنة بيروت في إئتلاف حقّ العمل وصال الجشّي، عن عمل الائتلاف وما يقدّمه في سياق القضيّة التي أسس من أجلها عام 2005، مشيرةً إلى أنّ الائتلاف قد تأسس بعد ورشات تدريبيّة لناشطين، حول حملات المناصرة والتعبئة والتأثير لنحو 100 ناشطة وناشطة من كافة المخيّمات الفلسطينية، فجرى على إثرها اختيار موضوع حقّ العمل، ليكون عنوان الحملة المنبثقة عن تلك الورشات وذلك بإجماع المُتدّربين، ما عكس ذلك بأنّ هذا العنوان هو الأولوية لدى اللاجئين الفلسطينيين.

كما استغربت الجشّي، ربط الحكومة اللبنانية مسألة منح اللاجئين الفلسطينيين حقّهم في العمل، بمسألة التوطين، مؤكّدةً رفض اللاجئين للتوطين وتمسكّهم بحق العودة، وربطت  الجشّي منح اللاجئين لحقّهم بالعمل بتعزيز صمودهم لحين العودة.

وحول خطورة استمرار حرمان اللاجئين من حقوقهم، أشارت الجشّي إلى أنّ ذلك قد يكون أخطر من التوطين بحدّ ذاته، نظراً لكونه يدفع اللاجئين نحو هجرة ثانية، ويؤدي إلى تشتت العائلات والابتعاد أكثر عن القضيّة، رغم إثبات الفلسطيني أنّه متمسك دوما بقضيّته رغم الظروف.

ولتفنيد بعض المقولات الدارجة سياسياً واعلاميّاً في لبنان، حول اللاجئين الفلسطينيين وأثرهم السلبي على الاقتصاد اللبناني، واعتبارهم عبئاً على البلد، تحدّثت الجشّي عن مجموعة من الدراسات والأبحاث التي انتجها ائتلاف حقّ العمل، حول مساهمة الفلسطينيين بالاقتصاد اللبناني، وبيّنت الدراسة مساهمة اللاجئين بنحو 10% من الاقتصاد اللبناني، إن كان عبر التحويلات للمهاجرين الفلسطينيين في أوروبا إلى ذويهم في المخيّمات، وكذلك مداخيل وكالة " الأونروا " التي تصرف في البلد، كما أنّ العامل الفلسطيني في لبنان يصرف نتاج عمله في السوق اللبنانية، وهذا يعني انّه جزء من الدورة الاقتصادية الداخليّة.

كما شهدت الندوة، نقاشاً تفاعليّاً بين الحاضرين والمُتحدّثين، أجمعت على ضرورة رصّ الصفوف فلسطينياً ولبنانيّاً لمواصلة النضال من أجل حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وفي مقدّمتها السماح لهك بالعمل، لما يعنيه ذلك من حقّ إنساني ثابت، وما يتضمّنه من  مصلحة فلسطينية لبنانية مشتركة.