كشفت  صحيفة "هآرتس" ان لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفحص "جولات العنف" الاخيرة على حدود قطاع غزة ، منذ آذار الماضي، تقترب من استكمال جمع الإفادات.

ومن بين المنظمات التي قدمت إفادات ومواد للجنة: منظمة "يش دين" (يوجد قانون) و "بتسيلم" و "عدالة"  و منظمة NGO Monitor  التي قدمت مواد إلى اللجنة، لكن جيرالد شتاينبرغ، رئيس المنظمة، رفض الإجابة على سؤال "هآرتس" عما إذا كان قد أدلى بإفادة أمام اللجنة. وقد ادلى المحامي ميخائيل سفراد، المستشار القانوني لمنظمة "ـيش دين"، بإفادته أمام اللجنة.

فقد نقلت صحيفة "هآرتس" عن سفراد إن شهادته كانت "جزءًا من جهود "يش دين" لوقف الاستخدام غير القانوني وغير الأخلاقي للذخيرة الحية ضد آلاف المتظاهرين في غزة". وأضاف: "في إفادتي، انتقدت موقف الجيش الإسرائيلي كما عرض أمام المحكمة العليا في الرد على التماس قدمته "يش دين" مع منظمات أخرى للمطالبة بحظر استخدام القوة المميتة ضد أولئك الذين لا يعرضون حياة البشر للخطر المباشر".

واوضح  سفراد  للجنة أن "موقف إسرائيل الذي يقول إن هناك حقل قانوني خاص ينظم تطبيق القانون أثناء النزاع المسلح - وأن هذا الحقل القانوني يسمح بإطلاق النار على المحرض / خارق النظام الرئيسي، حتى عندما لا يشكل أي خطر مباشر على حياة الإنسان، أو التسبب بإصابة خطيرة لمدنيين أو جنود - هو اختراع كامل غير قائم في أي مصدر قانوني، وهو الذي تسبب ويتسبب في العدد الرهيب من القتلى والجرحى".

ووفقاً لسفراد، فإن منظمته توجهت أولاً إلى الجيش الإسرائيلي و قدمت التماسات إلى المحكمة العليا قبل شهادته أمام اللجنة. وأضاف: "علينا ان نطلق هذه الصرخة في كل مكان حتى يعيد الجيش التعقل إلى أوامره. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم تقريرا  الى اللجنة يصف الفشل المطلق والمخجل للتحقيق في شكاوى انتهاكات القانون من قبل الجنود ضد الفلسطينيين. المزيج من الأوامر غير القانونية وعدم إجراء تحقيقات يؤدي إلى القتل".

 وفي نفس السياق قال المدير العام لمنظمة بتسيلم، حجاي العاد، إن منظمته لم تظهر أمام اللجنة، لكن "بتسيلم قدمت إليها جميع التحقيقات التي أجرتها حول إطلاق النار غير الأخلاقي وغير القانوني على المتظاهرين في غزة."

وأضاف: "على مدى أكثر من 50 عامًا من الاحتلال، وما لا يعد ولا يحصى من حالات القتل والعنف، وتمويهها بشكل منهجي، تثبت أن إسرائيل غير قادرة - وعلى أي حال من الأحوال غير راغبة - على تفسير أفعالها: بدء من التحقيقات المهملة التي أجرتها الشرطة العسكرية وقيام النيابة العسكرية بإغلاق الملفات بشكل متتالي، وانتهاء بالمحكمة العليا، التي تمنح غطاء قانونيا، ظاهرا، لسياسة فتح النار وتمويه التحقيقات".

وأفاد مركز عدالة، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، أن المركز قدم تقريراً إلى لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة يحتوي على مواد تم صياغتها مع مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة. ووفقاً للمركز، يستعرض التقرير أنشطة أجهزة التحقيق الإسرائيلية في عملية "الجرف الصامد" في 2014، والتي وصفها المركز بأنها "معيبة". كما تضمن التقرير استنتاجًا مفاده أن "إسرائيل لم تقم بإجراء تحقيقات تستوفي متطلبات القانون الدولي، ولذلك "هناك حاجة لتدخل عناصر في المجتمع الدولي لتحميل المسؤولية عن إلحاق الضرر بالفلسطينيين وضمان العلاج للضحايا".