روما/ سوا/ اعتبرت محكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، فلسطين طرفا في نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة.

وفي بيان لها، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، قالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، إن "رئيس جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي صدّيقي كابا، رحب اليوم بإيداع دولة فلسطين صك انضمامها إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإلى الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصانتها".

وحسب البيان، يرفع هذا الإيداع عدد الدول الأطراف في نظام روما الأساسي إلى 123 دولة، وعدد الدول المنضمة إلى الاتفاق بشأن امتيازات المحكمة وحصانتها إلى 74 دولة.

وكانت 49 دولة وقعت على ميثاق روما دون أن تصدق عليه بعد، ما حال دون انضمامها إلى النظام.

وقال كابا بحسب بيان المحكمة: "كل مصادقة على نظام روما الأساسي تشكل خطوة جديرة بالترحيب باتجاه تحقيق عالميته".

وأوضحت المحكمة أن "الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بصفته وديعاً للنظام الأساسي، قد عمم إخطاراً بذلك الإيداع، في السادس من يناير/ كانون الثاني 2015".

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى.

وقالت المحكمة الجنائية في البيان ذاته "قبلت حكومة فلسطين اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو/ حزيران 2014، وفي 7 يناير/ كانون الثاني 2015، بعث رئيس سجل المحكمة برسالة إلى الحكومة الفلسطينية يبلغها فيها بقبوله هذا الإعلان، وإحالته إلى مكتب المدعي العام للنظر فيه".

ومعلقا على القرار، قال عبد الكريم شبير، الخبير القانوني الفلسطيني للأناضول، إن "اعتبار فلسطين طرفا في نظام روما، هو إجراء روتيني يمهد لقبول فلسطين كامل العضوية في محكمة الجنايات الدولية، وتحتاج إلى 60 يوما لقبولها منذ تاريخ تسليم طلب الانضمام".

واتفق معه أيمن سلامة الخبير المصري في القانون الدولي، قائلا في حديث لوكالة الأناضول، "ما يتم مع فلسطين من جانب المحكمة الجنائية الدولية/ خطوات إجرائية ستكلل في النهاية بتمكين فلسطين من ملاحقة القادة الصهاينة المدنيين أو العسكريين في الجرائم التي تختص المحاكمة بنظرها".

وكانت الأمانة العامة للأمم المتحدة أعلنت الأربعاء أن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، سيدخل حيز التنفيذ، في الأول من نيسان/ أبريل المقبل، الأمر الذي يعني انضمام دولة فلسطين رسميا للمحكمة، وبالتالي إمكانية ملاحقة الاحتلال بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وكانت محكمة الجنائية الدولية التابعة للأمم المتحدة أعلنت الاثنين الماضي، أنها تلقت في الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري، إعلاناً، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءا من 13 يونيو/ حزيران 2014.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية "هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

و"الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية” هي الهيئة التي تتولى الإشراف على "المحكمة الجنائية الدولية"، وتتألف من جميع الدول التي صادقت على "نظام روما الأساسي".

وبحسب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائياً إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق، وأن تطلب حيث يكون ذلك ضرورياً، إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك.