كشفت صحيفة عبرية يوم الجمعة، تفاصيل أمر "غير قانوني" أصدره وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، قبل ستة أشهر من الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008.

وذكرت صحيفة "معاريف" في تقرير لها إن "باراك طلب من هيئة الأركان العامة الموافقة على أمر غير قانوني، وهو رد نيران المدفعية الإسرائيلية على صواريخ القسام حتى في المناطق السكنية"، مؤكدة أن "ذلك سيندرج في تعريف محكمة دولية بأنه مجرم حرب مدان في لاهاي، ولن يتمكن ضباط الجيش الإسرائيلي من دخول الأراضي الأوروبية، خشية من إلقاء القبض عليهم والمثول للمحاكمة".

وأشارت الصحفية إلى أن تفكير باراك في ذلك هذا القرار، جاء بعد شعوره بالإحباط من عدم القدرة على هزيمة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، ما أدى في النهاية إلى الدخول بعملية عسكرية واسعة في نهاية عام 2008، مضيفة أن "باراك أمر بالرد التلقائي للمدفعية الإسرائيلية تجاه الأماكن التي تطلق منها الصواريخ".

وذكرت الصحيفة أن رؤية باراك، كانت أنه يمكن القضاء على تهديد القسام، لكن هيئة الأركان العامة كانت تخشى المعارضة القانونية والأخلاقية لهذه الفكرة، لأن أسلحة المدفعية ليست دقيقة، معتبرة أنه "لا يمكن تصديق أن تصل إلى مستشفى لتدمير قذيفة واحدة".

وشددت "معاريف" أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لفكرة باراك، لأن مطلقي الصواريخ سيغيبون من المشهد بعد الإطلاق، منوهة إلى أن "بارك غضب من المحامي العام، وطالب من رئيس هيئة الأركان غابي اشكنازي تنفيذ الأمر". وفق عربي 21.

ولفتت إلى أن "أشكنازي قال لباراك، أنا قائد للجيش، وأنا أقول لكم إنه لن يتم تنفيذ هذا الأمر، ولست على استعداد لتقديم مثل هذا الأمر غير القانوني وغير الأخلاقي".