عقد المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية من خلال حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد النساء أربعة أنشطة اثنتان في محافظة الخليل صوريف بيت أولا ونشاطين في مدينة غزة حول النساء العاملات في المشاغل الصغيرة في ظل أزمة النقاشات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي المقترح تطبيقه في فلسطين ويأتي ذلك من خلال مشروع تمكين النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من المشاركة في رسم السياسات وصنع القرارات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية .

الجدير ذكره أن النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من أكثر الطبقات الاجتماعية الفلسطينية تهميشاً واقصاءاً وغياباً في وصولهن الى حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية خاصة وانهن بحاجة ماسة الى قانون ضمان اجتماعي منصف وعادل يسهم في ضمان العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة، كما وصل وكالة "سوا" الإخبارية.

وفي نهاية الانشطة أوصت المشاركات في النقاشات الى ضرورة اجراء مراجعات نقدية لقانون الضمان الاجتماعي المتعلق بفئة العاملات في المشاغل الصغيرة والوصول الى اجراء تعديلات يضمن حياة عادلة لهذه الشريحة في ظل السلطة الفلسطينية كما أوصت بضرورة مشاركة ممثلات عن العاملات في المشاغل الصغيرة في النقاشات الدائرة حول هذا القانون المثير للجدل .