طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة وممثلي المنظمات الأهلية العاملة في مجال التأهيل منظمات المجتمع الدولي وبخاصة الأمم المتحدة بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف اعتداءاته ورفع حصاره المتواصل على قطاع غزة لأكثر من 12 عام ووقف كافة الانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم الأشخاص ذوي الإعاقة .

وفي بيان وصل وكالة "سوا" الإخبارية نسخة عنه جاء ذلك خلال المسيرة الحاشدة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة أشخاص ذوي الإعاقة وذويهم وومثلي قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي انطلقت من أمام مقر الشبكة ثم اتجهت إلي مقر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك لرفع صوت الأشخاص ذوي الإعاقة وتسليط الضوء تجاه أوضاعهم المتدهورة جراء استمرار الحصار الاسرائيلي واعتداءاته المتواصلة حيث وصلت نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي تدني الخدمات المقدمة لهم إلى مستوىات غير مسبوقه من حيث التفاقم والتدهور والمطالبة بوقف كافة الانتهاكات بحقهم وإزالة كل العوائق من أمامهم والتي تحول دون ممارسة حقوقهم الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.

كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان بإنصاف شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة والعمل على تنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال ووقف آلة القتل الهمجية التي توقع العشرات من الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة والشهداء.

كما طالب المشاركون الحكومة الفلسطينية بمواءمة القانون المحلي وفقا للاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة مؤكدين على ضرورة أن تكفل القوانين الفلسطينية والدولية حق الأشخاص ذوي الاعاقة الحصول على فرص العمل والعلاج والمأوى وبرامج الرعاية والتعليم بالإضافة إلى خلق بيئة آمنة وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحمل المشاركون شعارات ولافتات "تدعو المجتمع الدولي إلى وضع آليات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من الانتهاكات الإسرائيلية، "ولدت ولم اختر إعاقتي بيدي" "ما يزيد عن 128" ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة يعيشون ظروف قاسية جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي"، "الحق في العلاج كفلته الاتفاقيات والمواثيق الدولية "، "ما يزيد عن 94 شخص بُترت أطرافهم في مسيرات العودة وكسر الحصار" ،" نعم لمواءمة قانون ذوي الإعاقة المحلي مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة"، "إعاقتي لا تمنعني من الدمج في مجتمعي، العمل حق وليس منّا، ، احترامك لي يعكس رقيّك".

و في كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن هذه المناسبة تأتي من أجل المطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصّت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتمكنيهم داخل مجتمعاتهم، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري تجاه وقف ممارسات الاحتلال وعدوانه ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة والمتواصل لـ 12عام على التوالي الأمر الذي آثّر على كل مقومات الحياة والظروف القاسية التي يعيشها أبنائنا ومن ضمنهم أشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الشوا إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها الشعب الفلسطيني وهي الأصعب في قطاع غزة حيث ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي التي وصلت إلي نسب غير مسبوقة حسب تقارير الأمم المتحدة، معربا عن أسفه تجاه الفشل الدولي والصمت تجاه الضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات والتي يدفع ثمنها الشعب الفلسطيني وخاصة أشخاص ذوي الإعاقة .

وأشار إلى أن عجز التمويل لدى المنظمات الأهلية بات يُؤثر بشكل خطير على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة والقدرة على تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم موجها التحية للأشخاص ذوي الإعاقة لصمودهم وصبرهم مؤكدا مواصلة الدرب من نيل حقوقهم، متمنيا أن يكون العام القادم عام تحقيق الحقوق نحو مجتمع تسوده قيم الحرية والعدالة والمساواة والحرية.

وطالب الشوا كافة الأطراف الفلسطينية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية الكاملة لإنهاء الانقسام الذي يوثر علي الجميع، بتوفير بيئة أمنة وفرص عمل ومستقبل تجاه تنمية حقيقية وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبدوره تلا مصطفى عبد الوهاب النداء الصادر عن قطاع التأهيل في شبكة المنظمات الأهلية قائلا أن هذا اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة على قطاع غزة يأتي هذا العام في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة في ظل استمرار الحصار وتداعيات العدوان الاسرائيلي على شعبنا وازدياد الخلافات السياسية وتضاؤل فرص المصالحة وضعف الدعم الدولي والعربي لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأشار عبد الوهاب إلى الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017، مؤكدا أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في فلسطين قد بلغ 255,224 بما يعادل 5,8 % من نسبة السكان، منهم 5% في الضفة الغربية و 6,8% في قطاع غزة، يضاف إلى هذه الأعداد أعداد المصابين في مسيرات العودة وفك الحصار الذين أصيبوا بإعاقات دائمة، ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ عدد الإصابات 22,226 حتى العام الحالي 2018 أكثر من 100 أصيبوا ببتر في أطرافهم السفلية أو العلوية.

وأوضح عبد الوهاب في ظل تدني الخدمات الصحية والنقص الحاد في المستلزمات الطبية فإن عدد كبير من المصابين مُرشح للإصابة بإعاقات دائمة.

وقال عبد الوهاب نحن في قطاع التأهيل في الشبكة نؤكد وقوفنا الدائم مع أشخاص ذوي الاعاقة مناصرين لحقوقهم، ومطالبين بإزالة كل العوائق من أمامهم والتي تحول دون ممارسة حقوقهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية دونما تمييز أو تهميش لضمان تمكينهم وضمان الشمولية والمساواة لهم نحو تحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة للجميع.

وأكد عبد الوهاب أن تتحمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في دولة فلسطين كافة المسؤولية بضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وتنفيذ بنودها ومواءمة القوانين والاجراءات الفلسطينية لتتوافق مع الاتفاقية الدولية والعمل على تشكيل نظام محاسبة ومراقبة ناجعة تضمن الالتزام بالتنفيذ على جميع الأصعدة والفئات.

وشدد عبد الوهاب على ضرورة ان يكون هناك دور وجهد أكبر للقوى السياسية وقادة المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق الوحدة وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة من أجل انقاذ شعبنا وقضيته العادلة.

وطالب عبد الوهاب مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالعمل على تكثيف الجهود من أجل توفير الحماية للأشخاص ذوي الاعاقة وأبناء شعبنا على وجه العموم ومساءلة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكاته وجرائمه، ودعوة المؤسسات الدولية ومجتمع المانحين بزيادة التمويل لمؤسسات تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتعزيز دورها في توفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة.

وفي نهاية المسيرة قدّم وفد يمثل قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية رسالة إلى مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة السيد نيل توبن بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن "مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان بإنصاف الفلسطينيين وقضيتهم العادلة والعمل على تنفيذ القرارات الدولية التي تضع حد للاحتلال ووقف آعتداءاته التي تُوقع يومياً العشرات من الجرحى والأشخاص ذوي الإعاقة والشهداء والعمل تجاه توفير اللاّزم لمؤسسات تأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة .