أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر أن الحديث عن المصالحة الفلسطينية وجولات الحوار أصبح مملاً، لافتا إلى أن "الجبهة قررت تنظيم فعاليات ضاغطة من أجل انهاء الانقسام ومواجهة صفقة القرن وانهاء العقوبات".

وقال مزهر:" يجب أن يقول الشعب كلمته فهو المصدر الأساسي للشرعيات"، مشيراً أن "الجبهة ومعها بعض القوى ستنظم يوم الثامن من ديسمبر الجاري مسيرات شعبية متزامنة تحت عنوان إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وإنهاء العقوبات المفروضة على القطاع ومواجهة صفقة القرن، كما وستنظم في ذكرى انطلاقتها في 12/11/ 2018 مسيرات شعبية راجلة ضاغطة وتحمل عناوين سياسية ومطلبية".

ودعا مزهر خلال كلمة له في ورشة عمل نظمها مركز عروبة اليوم السبت، لحراك شعبي في كل الساحات والميادين لإنهاء الانقسام.

وشدد مزهر على أن استمرار الانقسام مصلحة وربح صافي للاحتلال، مشيرا إلى أن هناك مشاريع ومخططات مشبوهة تستهدف قضيتنا ومنها مخطط لإعادة انتاج روابط القرى.

وأضاف القيادي في الشعبية أن استمرار الحوارات الثنائية مضيعة للوقت، موضحا أن البديل هو الحوار الوطني الشامل.

وأشار مزهر إلى ان "الجبهة وغيرها لن تستمر طويلاً في ظل فشل جولات الحوار، ولن تكون شاهد زور".

وطالب مزهر بضرورة مواجهة جماعات المصالح التي تتغذى على استمرار الانقسام.

أقرأ/ي أيضا: الحية: كل الفصائل تريد حكومة وحدة فورًا و فتح تحاول خلط الأوراق

وأوضح مزهر أن مفتاح الحل بيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك من خلال دعوة الإطار القيادي المؤقت لمعالجة كل القضايا الوطنية.

وتساءل القيادي في الجبهة الشعبية:" كيف يدعو البعض لمواجهة صفقة القرن وهو يفرض عقوبات ويشدد من الحصار على شعبه؟" وفق قوله.

وشدد مزهر أن "ما يريده شعبنا والحركة الوطنية هو تخلي حركة حماس عن حكمها الانفرادي في غزة ، وتخلي السلطة عن سياسة الهيمنة والتفرد في الضفة باتجاه بناء شراكة وطنية، وإعادة إصلاح وبناء منظمة التحرير والتي تحوّلت إلى مجرد هياكل غير مقررة، وهيئة استشارية، وفي ظل تغول السلطة واختطافها لصلاحيات المنظمة" وفق قوله.

وحول الانتخابات، أكد مزهر أن الجميع مع الانتخابات لأنها حق للمواطن، إلا أن إجرائها دون توفير المناخات المناسبة لها وصفة جديدة للانقسام والاقتتال، داعياً لتشكيل حكومة وحدة وطنية والتي يقع على عاتقها تنفيذ مهامها التي أكد عليها اتفاق 2011، وفي مقدمتها التحضير خلال 6 شهور للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتوحيد المؤسسات الفلسطينية.