أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها (28/11/2018) أن إعلان الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن مع شعب فلسطين، هو اعتراف سياسي وأخلاقي وقانوني بمسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة الوطنية الكبرى التي ألحقها بشعبنا الفلسطيني قرار التقسيم رقم 181.

وفيما يلي نص البيان كما وصل سوا:

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها (28/11/2018) أن إعلان الأمم المتحدة يوم 29 نوفمبر من كل عام يوماً للتضامن مع شعب فلسطين، هو اعتراف سياسي وأخلاقي وقانوني بمسؤولية المجتمع الدولي عن النكبة الوطنية الكبرى التي ألحقها بشعبنا الفلسطيني قرار التقسيم رقم 181 الذي قضى بتمزيق فلسطين إلى دولتين: إسرائيل التي قامت بدعم وإسناد غير محدودين من قبل الاستعمار البريطاني والإمبريالية الأميركية، ودولة فلسطين التي تقاعس المجتمع الدولي عن إسناد شعبها في مواجهة العدوان الصهيوني وتمدده الاستعماري الاستيطاني، على أجزاء واسعة من الأرض التي كان يفترض أن تقوم عليها دولة فلسطين.

وأضافت الجبهة إن إحياء هذا اليوم من كل عام يحمل في طياته معانٍ وقيماً سامية، ندعو المجتمع الدولي لترجمتها إلى خطوات عملية ترفع من مستوى التضامن السياسي والأخلاقي ليتحمل مسؤولياته العملية في إزالة العراقيل والعوائق التي يزرعها الإحتلال الإسرائيلي، في تعطيل قرارات المجتمع الدولي التي اعترفت لشعبنا بحقوقه الوطنية المشروعة، وكفلتها في قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 بقوة السلاح والإرهاب الدموي على يد العصابات الصهيونية.

وأكدت الجبهة أن ترجمة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تتطلب خطوات عملية تطور الموقف الدولي وتمنحه المزيد من المصداقية في مقدمها:

1) منح الدولة الفلسطينية (تحت الإحتلال) العضوية العاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطبيقاً للقرار 181 وعملاً بقرار 19/67 للعام 2012 بمنحها العضوية العاملة.

2) توفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا من الإحتلال والاستيطان.

3) الدعوة لمؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبقرارات ملزمة، تكفل رحيل الإحتلال والإستيطان عن أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، وبما يكفل حقوق اللاجئين في العودة.

4) تبني قرار جديد بإحالة القرارات ذات الصلة بإدانة الإستيطان للتطبيق، بموجب الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.

5) العمل الجاد لإرغام الإحتلال الإسرائيلي على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والعرب كافة من السجون.

6) العمل لأجل فك الحصار الإسرائيلي الجائر على قطاع غزة وإدانة الأعمال العدوانية الإسرائيلية ضده.

على الصعيد الوطني، فقد دعت الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى العمل على تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني بإعادة تحديد العلاقة مع دولة إسرائيل، وطي صفحة أوسلو، وسحب الإعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع جيش الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من العمل في المستوطنات، واسترداد سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للإحتلال.

ودعت الجبهة إلى اغتنام الفرصة الجديدة التي توفرها مصر الشقيقة لإنهاء الإنقسام، وإستعادة الوحدة الداخلية على أساس من الشراكة الوطنية، عملاً بإتفاق 2011 وتفاهمات 12/10/2017 وبيان الحوار الوطني الشامل في 22/11/2017.

وختمت الجبهة مؤكدة أنه لولا صمود شعبنا وثباته وتمسكه بحقوق الوطنية المشروعة ونهوض الثورة والمقاومة الفلسطينية رداً على هزيمة حزيران(يونيو) 67 وعلى الاحتلال واستعمار الاستيطان في القدس والضفة وقطاع غزة، وبناء الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية في إطار ائتلاف م.ت.ف، لما تقدم المجتمع الدولي إلى الأمام لصالح القضية الوطنية لشعبنا، الأمر الذي يؤكد، على الدوام، أن العامل الفلسطيني هو العامل الحاسم في الصراع ضد الإحتلال والإستيطان، ما يوجب إستنهاض كامل القوى الفلسطينية في المقاومة بكل أشكالها، وفي الإشتباك مع الإحتلال في كل الميادين في 48، 67، اللجوء والشتات وفق خصوصيات كل ميدان، حتى يحمل عصاه ويرحل عن كل شبر من أرضنا الفلسطينية المحتلة في الخامس من حزيران (67) وتقوم دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وصون حق العودة للاجئين