أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" على التردي غير مسبوق لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللجوء المنتشرة في الجمهورية للبنانية، خاصة في ضوء القرارات الأمريكية الأخيرة تجاه تقليص مساهماتها المالية لوكالة الأونروا ، وتأثيرات ذلك على مستوي الخدمات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي وجهته الهيئة الدولية "حشد" إلى الأمين العام للأمم المتحدة؛ وجامعة الدول العربية؛ ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي؛ ومجلس الاتحاد الأوروبي؛ ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان؛ والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

وأكدت الهيئة الدولية "حشد"، في بيان لها تلقت وكالة "سوا "الإخبارية نسخة عنه، أن 449,957 مجموع اللاجئين المسجلين لدى الأونروا، والعديدون منهم يعيشون في المخيمات الاثني عشر الموجودة في لبنان، حيث يشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عشر سكان لبنان التي تعد حاليا دولة صغيرة مكتظة بالسكان؛ ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بحقوق مدنية أو اجتماعية. وعلاوة على ذلك، فهم لا يتمتعون أيضا بالحق في العمل.

وأوضحت أن اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا مواطنين رسميين لدولة أخرى، وهم بالتالي غير قادرين على اكتساب نفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب الذين يعيشون ويعملون في لبنان حيث تظهر الدراسات الإحصائية الحديثة أن معدلات الفقر في مجتمع اللاجئين تصل نسبة 73% وأن البطالة تصل إلى 56%.

ونوهت الهيئة الدولية "حشد" وفقا للمعلومات المنشورة في الموقع الرسمي لوكالة الأونروا (الصفحة العربية) تذكر في بياناتها أن المخيمات الفلسطينية في لبنان تعاني من المشاكل التالية:(ارتفاع معدلات الفقر – معدلات البطالة - تدفق سكاني كبير من نهر البارد إلى البداوي - طلب كبير على خدمات الأونروا بسبب عدد السكان المتزايد - العديد من المساكن بحاجة إلى إعادة تأهيل شديدة - محدودية فرص العمل - عدم وجود نظام صرف صحي - ظروف اجتماعية اقتصادية صعبة - نقص مياه متكرر - طرقات ضيقة - إكتظاظ سكاني - طرقات ضيقة - بطالة عالية - بنية تحتية تالفة - صحة بيئية سيئة - مساكن رطبة ومكتظة - ارتفاع معدلات التسرب من المدارس - مساكن صغيرة- ظروف إسكان سيئة - مستويات مرتفعة من الأمراض المزمنة - معدل استفادة عالية من شبكة الأمان الاجتماعي- البنية التحتية بحاجة إلى إعادة تجديد - ظروف معيشية سيئة - محدودية فرص العمل - معدلات تسرب عالية من المدارس).

وأضافت:"لا تزال معدلات الفقر العام تصل لحدود 73%، وتعتبر فئة الشباب أكثر الفئات تأثرا بالفقر لدى اللاجئين إذ يرزح 74% من المراهقين تحت خط الفقر، في حين يعيش 5% منهم في فقر مدقع. وبالنسبة إلى معاناة فلسطينيي سورية من الفقر فمن الممكن وصفها بأنها الأسوأ، إذ يعيش 9.2% منهم في فقر مدقع (حيث لا يتمكن 3500 من تلبية الحاجات الغذائية الأساسية)، وأن 89.1% منهم هم فقراء في العموم (35000 لا يمكنهم تلبية الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية)".

وتابعت:"كما أن يبلغ معدل البطالة بين فلسطينيي لبنان نسبة 56% في المقابل، لا يزال معدل البطالة بين فلسطينيي سورية ينذر بالخطر إذ يبلغ 71.5%، ويعمل حوالي 80% من القوة العاملة بين فلسطينيي لبنان إما لحسابهم الخاص أو كعمال بالأجرة. وأن المصدر الرئيسي للدخل لدى فلسطينيين لبنان فهو العمل الحر بنسبة 41%، يليه العمل المأجور بنسبة 37.8%، ومساعدات الأونروا من خلال برنامج شبكة الأمان الاجتماعي بنسبة 33.5%. يتقاضى 53.4% من العمال (من فلسطينيي سورية) أجورهم يومياً، في حين أن الاغلبية (97.7%) لديهم اتفاقات شفهية فقط مع أرباب عملهم، ما يسمح بانهاء التوظيف في أي وقت من دون إشعار مسبق. وعلاوة على ذلك، لا يحصل 98.2% من العاملين على إجازة مرضية أو سنوية.

إضافة إلى ذلك تبقى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي بشكل عام (المتوسطة والشديدة) حيث يتمتع 38% من فلسطينيي لبنان بالأمن الغذائي، فيما يعاني 38% من انعدام الأمن الغذائي المتوسط و24% من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهناك نسبة مقلقة تبلغ 27% من الأطفال بين فلسطينيي لبنان الذين يعيشون في أسر تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأكدت الهيئة الدولية "حشد" أن أماكن سكن 78% من أسر فلسطينيي لبنان تشكو من الرطوبة، وتعاني 62% من المنازل من تسرب المياه، أما 52% منها فتعاني من سوء التهوئة و55.2% من الإضاءة السيئة للغاية؛ ما ساهم في وصول نسبة معاناة فرد واحد على الأقل من مرض مزمن إلى 81.3% من بين أسر فلسطينيي لبنان، إلى جانب 10% من أفراده الاسر الفلسطينية، يعانون من إعاقة.

ونوهت الهيئة الدولية "حشد" إن وضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين فوق الشبهات والتساؤلات، والعقبة الرئيسة أمام التنفيذ هي السياسات الدولية لحماية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم، تتمثل برفض دولة الاحتلال الانصياع لهذه السياسيات القانونية والاخلاقية الدولية، وذلك إلى جانب عدم رغبة المجتمع الدولي في الضغط الكافي لعودة اللاجئين، وتعويضهم عما لحق بهم من معاناة، ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائهما بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وتمنت الهيئة الدولية "حشد" خلال النداء التحرك الآن، فغداً قد يكون متأخراً جدا؛ وذلك من أجل ضمان تمتع اللاجئين الفلسطينيين بالحماية الدولية المخصصة للاجئين، وذلك لحين ضمان حقهم وفي العودة إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا.

ودعت الهيئة الدولية "حشد" إلى ضرورة تبني هذا النداء بصفتكم و/أو باسم منظمتكم، والقيام بكافة الاجراءات الدولية لضمان الاستجابة لمطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما يشمل تعزيز مستوي الخدمات التي تقدمها الأونروا لهم، وتجاوز التأثيرات الضارة للقرارات الأمريكية الأخيرة.

وأكدت الهيئة الدولية "حشد" أن إعلانكم الواضح لرفض المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا عبر التقليص التدريجي لخدماتها أو محاولات نقل تلك الخدمات إلى الدول المضيفة، آخذين بعين الاعتبار أن الأونروا إنما تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948؛

ودعت الهيئة الدولية "حشد" إلى ضرورة العمل مع وإلى جوار الحكومة اللبنانية، لإعداد خطة استنهاض تنموية تشمل كافة مخيمات وتجمعات اللاجئين تشارك في إعدادها الأونروا والقوى السياسية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية والدولة المضيفة والدول المانحة والمجتمع المحلي عموما، تأخذ بعين الاعتبار، توفير الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للاجئين، والقضاء على التمييز الذي يتعرضون اليه في مجالات العمل والصحة وغيرها من المجالات.