حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، من خطورة ما يدور يوميا، من تطورات في البلدات العربية الفلسطينية في محيط القدس الشرقية المحتلة من مشاريع استعمارية استيطانية، تستهدف إفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، واستكمال خطوة تطويق القدس بالمستوطنات، وتقسيم الضفة الفلسطينية إلى منطقتين شمالية وجنوبية مفصولتين عن بعضهما البعض.

وقالت الجبهة في بيان وصل "سوا": "بدأ بالأمس مخطط توسيع الاستيطان في سلوان، بقانون أقره الكنيست ، واليوم تقوم جرافات الاحتلال بجرف عشرات المنازل والمراكز التجارية في بلدة شعفاط بدواعي أمنية مزيفة، وبهدف تقليص مساحة البلدتين، وتوسيع المساحات الاستيطانية، وبما يقود في الوقت نفسه إلى تهجير السكان وإبعادهم عن القدس المحتلة، لتغليب الديمغرافية اليهودية الصهيونية على الديمغرافية الفلسطينية العربية".

وفي ما يلي نصر البيان:

دقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أجراس الانذار لخطورة ما يدور، بشكل يومي، من تطورات  في البلدات العربية الفلسطينية في محيط القدس الشرقية المحتلة من مشاريع استعمارية استيطانية، تستهدف إفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، واستكمال خطوة تطويق القدس بالمستوطنات، وتقسيم الضفة الفلسطينية إلى منطقتين شمالية وجنوبية مفصولتين عن بعضهما البعض.

وقالت الجبهة إنه بالأمس بدأ مخطط توسيع الاستيطان في سلوان، بقانون أقره الكنيست، واليوم تقوم جرافات الاحتلال بجرف عشرات المنازل والمراكز التجارية في بلدة شعفاط بدواعي أمنية مزيفة، وبهدف تقليص مساحة البلدتين، وتوسيع المساحات الاستيطانية، وبما يقود في الوقت نفسه إلى تهجير السكان وإبعادهم عن القدس المحتلة، لتغليب الديمغرافية اليهودية الصهيونية على الديمغرافية الفلسطينية العربية.

ولاحظت الجبهة أن سلطات الإحتلال لم تتوقف عن خلق الذرائع لتوسيع مشاريعها الإستيطانية، كتطبيق ما يسمى «قانون أملاك الغائبين» على القدس المحتلة لتبرير مصادرة عشرات العقارات لأصحابها الفلسطينيين وملئها بالمستوطنين اليهود.

كذلك لاحظت الجبهة، أن يد الإستيطان امتدت حتى إلى مدينة أريحا، حيث قامت سلطات الإحتلال بإقتلاع أكثر من 500 شجرة نخيل ونقلتها إلى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة (ج)، كما قامت بجرف مساحات واسعة من المناطق الزراعية في أريحا، في سياق قطاع الزراعة في الضفة الفلسطينية

ودعت الجبهة إلى إعلان التعبئة السياسية في اللجنة التنفيذية، والسلطة الفلسطينية، لمواجهة مشاريع الإستيطان التي تتوالد في الأرض المحتلة كالفطر. كما دعت إلى التوقف عن السياسة الإنتظارية والتوقف عن تحويل المؤسسات الوطنية إلى مراكز مراقبة تكتفي بالتعليق على ما يجري، والإنتقال نحو سياسة عملية ميدانية، تشتبك مع الإحتلال في الميدان، وفي المحافل الدولية، بما في ذلك سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الإحتلال، وفك الإرتباط بالإقتصاد الإسرائيلي، ونقل قضية الإستيطان مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتطبيق القرار 2334 الخاص بوقف الإستيطان وفقاً للباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت القيادة الفلسطينية بعدم التلهي بالصراعات الجانبية، والتوقف عن سياسة تعطيل الهيئات وإعادة الإعتبار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن تحولت، في ظل سياسة التفرد والإستفراد إلى هيئة تشاورية عاجزة عن القيام بأعبائها كقيادة يومية للشعب الفلسطيني، بينما تتواصل سياسة حكومة الاحتلال، بنهب الأرض الفلسطينية وجرف القطاع الزراعي الفلسطيني، وتعميق مشروع تهويد القدس، وخلق الوقائع الميدانية على الأرض لتدمير الأسس والعناصر الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67