حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، من خطورة القرار الذي صادق عليه الكنيست ، توسيع الاستيطان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، والسماح ببناء المزيد من الوحدات الاستعمارية الاستيطانية في ما يسمى مسطحات الحدائق العامة التابعة للبلدة.

وأوضحت الجبهة في بيان وصل "سوا"، أن القانون الذي أجازه الكنيست هو جزء من المشروع الاستعماري الاستيطاني في القدس الشرقية، ضمن مخطط ما يسمى «الحديقة الوطنية» حول أسوار القدس، والتي أقامتها جمعية «ألعاد» الاستيطانية داخل المناطق السكنية الفلسطينية، تمهيداً للدفع بالمئات من المستوطنين للاستيلاء على العقارات وإخلائها من سكانها وأصحابها الفلسطينيين، بدعوى تثبيت ما يسمى مشروع الحدائق والمنتزهات الوطنية التي تديرها الجمعية الاستيطانية في سياق العمل على تهويد المدينة المحتلة.

كما حذرت مما يتعرض له المواطنون في مدينة أريحا، من سطو على أراضيهم الزراعية، واقتلاع أشجارها المثمرة، ونقلها إلى المستوطنات الإسرائيلية، وآخرها انتزاع أكثر من 500 شجرة نخيل من أرض المزارع ابراهيم أحمد، وحرف مساحات واسعة من أرضه.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية واللجنة التنفيذيةـ والسلطة الفلسطينية إلى مغادرة سياسة المراوحة في المكان، والانتقال من موقع التعليق على الإحداث إلى موقع الفعل الميداني، عبر تطبيق ما أقرته المجالس المركزية والوطنية من قرارات وخطط من أجل المواجهة الميدانية للاحتلال، وتوفير الدعم اللازم لأهلنا في القدس المحتلة، وفي باقي المناطق الزراعية الفلسطينية المهددة بالمصادرة والجرف لتوسيع المستوطنات، كما دعت إلى إثارة قضايا المصادرات والسطو على الأرض والعقارات لصالح المستوطنين على أعلى المستويات في المحافل الدولية والأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

كما دعت الجبهة إلى تشكيل اللجان الشعبية في المناطق والعقارات المهددة بالاستيطان للدفاع عنها بكل السبل والإمكانات الممكنة والمتاحة.