قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ، أمس الاثنين، أن ما يجري في قطاع غزة عبارة عن حرب بالوكالة تخوضها 9 أطراف مقسمة إلى قسمين.

وأضاف اشتيه، أن القسمين، قسم يسعى إلى الحفاظ على الأمر الواقع وتثبيت الهدنة بدون مصالحة، وقسم أخر يسعى إلى كسر الأمر الواقع وتحقيق المصالحة والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

وأكد إشتيه، أن حركة فتح جاهزة للمصالحة الوطنية الشاملة وفقا لاتفاق العام الماضي، مضيفاً، أن استكمال عملية تمكين الحكومة الفلسطينية سيكون من النقطة التي انتهت عندها عُقب محاولة استهداف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية في غزة.

وأضاف، أن القيادة الفلسطينية تريد إتمام المصالحة الوطنية باعتبارها المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد اشتيه، على أن حركة فتح مُستعدة لبذل كل شيء ممكن لتحقيق الوحدة الوطنية القائمة على وحدة الشرعية، والكيان والبرنامج، وليس وفق نظرية التقاسم الوظيفي، وأن فتح مستعدة إلى انتخابات عامة يقرر فيها الشعب الفلسطيني خياره. وفق ما أورده موقع "معاً"

ونوه القيادي في حركة فتح، إلى أن كل مشاريع التسوية فشلت لعدم وجود قرار دولي بإنهاء الصراع، وكانت بمثابة مشاريع لإدارة الصراع وهذا ينطبق على الجهود الأمريكية التي كانت دوما تنسق طروحاتها مع إسرائيل قبل طرحها.

وأضاف، أن العملية السياسية فشلت أيضا لعدم وضوح المرجعية وغياب إطار زمني واضح وإصرار إسرائيل على هدم جسور الثقة إضافة إلى غياب النية بتحقيق سلام عادل يلبي حقوق الشعب.

وأكد إن الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى " صفقة القرن " جاء عقب القرارات والإجراءات العملية التي اتخذتها إدارة ترامب، من اغلاق لمكتب المنظمة، وتجفيف مصادر التمويل للسلطة، ومحاولة إنهاء خدمات " الأونروا "، ونقل السفارة الى القدس .

وأشار إلى، أن "أمريكا أرادت إن تذهب بنا إلى مجزرة سياسية تصفي من خلالها القضية الوطنية الفلسطينية".

وقال اشتيه، إن مشروع ترامب هو دولة بدون القدس، ولا حق للاجئين بالعودة، ولا لحدود 67 وإبقاء المستعمرات الاستيطانية، مشددا على، أن مشروع الدولة بالنسبة لترامب هو اقامتها في غزة مع امتدادات جغرافية في الضفة الغربية.

وشدد اشتية رفض حركة فتح لمشروع قرار يعد له في الكونغرس الأمريكي لإدانة حركة حماس ، مبينا ان الحركة ترفض إلصاق تهمة "الإرهاب للفلسطيني" بأي شكل من الأشكال.

وأردف، إنه لا يوجد شريك إسرائيلي للسلام مستبعدا أن تشكل أي انتخابات مبكرة في إسرائيل تغيرا في مواقف الحكومة تجاه الحقوق الفلسطينية، وان القيادة الفلسطينية لا تعول على التغيير بالحكم الإسرائيلي.

وأوضح اشتية أن قرارات المجلس المركزي ارتكزت على ثلاث مفاصل تتمثل بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعلاقة مع إسرائيل، والمصالحة الداخلية. مشيرا إلى أن القيادة ماضية نحو كسر الأمر الواقع بغزة عبر المصالحة.

وفي السياق ذاته، أكد اشتية أن المجلس المركزي اخذ قرارات هامة تتعلق بكسر العلاقة مع إسرائيل من خلال اربع مسارات وهي المسار السياسي المغلق بكل كلي، والمسار الأمني الذي تم إيقافه بشكل كامل خلال أزمة البوابات الإلكترونية في القدس ويتم دراسة كيف ومتى سيتم إيقاف هذا الأمر حاليا.

وتابع إن المسار القانوني المتمثل بالاتفاقيات الموقعة وتقوم إسرائيل بتنفيذها بشكل انتقائي، ووثيقة الاعتراف المتبادل وتقوم حاليا اللجنة القانونية بدراسة تعليق أو إلغاء الاعتراف بما يتواءم مع مصلحة الشعب، والمسار الرابع يتمثل بالبعد الاقتصادي من خلال مجموعة من السياسات التي تهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج الوطني، والانفكاك التدريجي من العلاقة الاقتصادية “الكولونيولية” مع الاحتلال من خلال تعزيز موازنة الزراعة، ومقاطعة منتجات الاحتلال وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وأكد اشتية، أن هناك كثير من الإجراءات الممكن تطبيقها كتقليص التعامل بعملة الشيقل الإسرائيلي واستبدالها بأي عملة أخرى كالدولار، وبناء الموازنات الحكومية، والرواتب وغيره بعملة أخرى غير الشيقل، مشيرا إلى أن 55 مليار شيقل يتم تداولها في الاقتصاد الفلسطيني.

وتناول اشتية في حديثه مسألة التطبيع، معتبرا انه أمر مؤلم يضرب مبادرة السلام العربية بعرض الحائط، ويمنح إسرائيل ما تريده دون دفع الثمن السياسي، مشيرا إلى أن عملية التطبيع السرية أخذت شكلها العلني، وهذا يعني إلغاء مبادرة السلام العربية وعلى الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.

جاءت كلمة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، خلال ندوة سياسية نظمتها حركة فتح إقليم نابلس ضمن فعاليات إحياء ذكرى الشهيد ياسر عرفات في الكنيسة الأرثوذكسية، بحضور أعضاء المجلس الثوري، وكادر الحركة، وممثلي النقابات والمؤسسات الأهلية والحركية والهيئات المحلية في المحافظة.