صادق الكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح ببناء وحدات استيطانية جديدة، في مسطحات الحدائق العامة والوطنية على منتزه "عير دافيد" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن مشروع القانون لم يذكر بشكل مباشر بناء متنزه "عير دافيد" الوطني في سلوان، ولكن القانون تم تصميمه ليناسب المخطط الاستيطاني الذي حضر من وراء الكواليس من قبل جمعية "إلعاد" الاستيطانية، التي تحرك مشاريع استيطانية في سلوان، ومحيط المسجد الأقصى، وكذلك تشرف على تشغيل "عير دافيد".

ووفقا للمبادرين لمشروع القانون، فإن من المستحيل في الوقت الحالي إقامة وتطوير أحياء سكنية في المناطق المحددة كمنتزهات عامة ووطنية، وعليه أتى مشروع القانون الذي حظي بدعم 63 نائبا وعارضه 41، بهدف حماية السكان في مناطق الحدائق الوطنية والعمل على التطور والتوسع للسكان، على حد قولهم.

وقال رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست عن الليكود، يوأف كيش، في كلمته في الكنيست: "القانون جاء ليساعد جمعية إلعاد التي تقوم بعمل مقدس، ويجب على جميع شعب إسرائيل أن يحييكم على المهمة التي قمتم بها لتجديد عير دافيد".

من جانبها، عضو الكنيست عن "المعسكر الصهيوني"، يايل كوهين باران، التي قادت المعارضة للقانون في لجنة الداخلية بالكنيست، قالت في الجلسة: "دعونا نضع الأمور على الطاولة ونوضحها، الحديقة الوطنية أسوار القدس أعلن عنها في العام 1972، البلد الوحيد الذي تواجد هناك هو سلوان، ولم يكن هناك مستوطن يهودي، وكان جميع السكن فلسطينيين، لذلك جاءت الحديقة إلى البلد الفلسطيني".

وقال عضو الكنيست، نحمان شاي، مخاطبا من بادر لمشروع القانون: "حافظوا على الحدائق العامة والمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية كمنتزهات وطنية ومحميات طبيعية، ولا تبنوا هناك، لكننا نعرف الفكرة الأساسية لمشروع القانون هو البناء في عير دافيد".

وتعتبر "عر دافيد" جزاً من المشروع الإستيطاني بالقدس القديمة، والذي أتى ضمن مخطط الحديقة الوطنية حول أسوار القدس التي أقيمت داخل التجمعات الفلسطينية حول الأقصى والتي يقطنها حوالي 100 ألف فلسطيني.

وتقوم جمعية "إلعاد" الإستيطانية بالدفع بالمستوطنين للاستيلاء على العقارات والسكن داخل الأحياء الفلسطينية.