غزة / خاص سوا/ أعاد القرار الإسرائيلي تجميد أموال الضرائب الفلسطينية كخطوة عقابية للسلطة الفلسطينية على تقديم طلب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية، وتهديد بعض قيادات السلطة الفلسطينية بحل السلطة إذا استمرت إسرائيل في اجراءاتها تلك إلى الواجهة من جديد السؤال الكبير هل فعلاً يستطيع الفلسطينيون حل السلطة الفلسطينية؟!.

كبير المفاوضين الفلسطينيين " صائب عريقات "، قال إن "قرار إسرائيل تجميد عائدات الضرائب الفلسطينية المقدرة بنحو 130 مليون دولار قرصنة وجريمة حرب".

قرصنة إسرائيلية

واتهم رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بأنها تمارس القرصنة ضد القانون الدولي، قائلاً إن "ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا".

وأوضح عريقات أن "إسرائيل تهدف من اتخاذ مثل هذه الخطوات إلى كسر إرادة أمة تستخدم الأدوات السلمية التي يمنحها لها القانون الدولي".

وأضاف إن الفلسطينيين "لن يتنازلوا أمام الضغوط الإسرائيلية"، في إشارة إلى قرارهم التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.

تهديدات قيادات السلطة تلك والتي تكررت أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لم تلق طريقها إلى أرض الواقع لاعتبارات عدة يجمع عليها الكثير من المحللين، والتي تأتي في أن وجود تلك السلطة تعد مصلحة للفلسطينيين والإسرائيليين، وحلها سيكلف الجانبان كثيراً.

استحقاقات وواجبات

أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية "هاني البسوس" أوضح أن موضوع حل السلطة ليس بيد قيادة السلطة الفلسطينية كون أن وجود تلك السلطة جاء باتفاقات دولية ولها استحقاقاتها وعليها واجبات.

وأشار في حديث خاص لوكالة (سوا) الإخبارية صباح اليوم الاثنين، أن هناك مصلحة إسرائيلية وأخرى فلسطينية من وجود تلك السلطة، وإسرائيل لن تسمح أن يتم حلها مهما وصل الخلاف بينها وبين قيادة السلطة.

وبين أن إسرائيل يمكن لها أن تستبدل رئيس لتلك السلطة بآخر، لا أن تقوم بحلها، وذلك كي لا تتحمل التبعات الاقتصادية والأمنية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية بها حاليا، فاقتصاديا ميزانية السلطة من 4-5 مليارات سنوياً، وأمنياً ستضطر اسرائيل لتولي الامن في الاراضي الفلسطينية وهذا ما يعني عودة الصدام بينها وبين الشعب الفلسطيني.

ولفت البسوس إلى أن تلك الأسباب وغيرها تحول دون أن تحل السلطة، منوهاً إلى أن تجميد أموال الضرائب ما هي إلا خطوة للضغط على قيادات السلطة كي لا تقدم أي قضية لمحكمة الجنايات الدولية عن القيادات الإسرائيلية.

مقايضة

من جانبه، أوضح المحلل السياسي "أكرم عطالله" أنه إذا ما أصرت إسرائيل على تجميد أموال السلطة فان الأخير لن تستطيع القيام بمهامها وبالتالي ستحل نفسها.

ورأى في حديث لوكالة (سوا) الإخبارية أنه لا يجب أن يتم مقايضة وجود السلطة الفلسطينية بالتحويلات المالية، بل يتم مقايضتها بالحل النهائي، متوافقاً مع سابقه في أن السلطة ووجودها مصلحة للفلسطينيين والاسرائيليين.

وحول خيارات السلطة المالية في حال استمرت اسرائيل في حجب اموال الضرائب، بين عطالله أن السلطة أمام خيارين هما إما أن تلجأ للجامعة العربية لتوفر لها مظلة مالية وهو خيار جرب من قبل وأثبت مرارته كون أن من يدفع من العرب هما الجزائر والكويت فقط.

أما الخيار الثاني هو أن تكون السلطة على شفا الافلاس وبتالي تقوم بحل نفسها، لا سيما وأن أمريكا تحذو حذو اسرائيل بتهديدها بتوقف تحويل 400 مليون دولار سنويا.

وشدد على أن الوضع الحالي مختلف تماما عن أي وضع سابق، فالمرحلة الحالية دخلت العلاقة بين السلطة واسرائيل مرحلة كسر العظم السياسي، فالحديث يدور عن مصادرة أموال الضرائب وتحويلها لصالح المؤسسات الإسرائيلية التي تضررت بسبب المقاطعة الأوروبية بعد الخطوات الفلسطينية تجاه محاربة الاستيطان.